بعد مرور شهرين على تنفيذ توقعات قانون المالية 2026، أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم فبراير الماضي “عجزا في الميزانية” قدره 34.5 مليار درهم، مقابل 24.8 مليار درهم قبل سنة. ويعكس هذا التطور بشكل أساسي تراجعا في المداخيل (ناقص 2.5 مليار درهم)، مصحوبا بارتفاع في النفقات (زائد 7.2 مليار درهم).
ووضعيةُ التحملات وموارد الخزينة (SCRT) هي الوثيقة الإحصائية التي تقدّمها وزارة الاقتصاد والمالية، مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في بيانات الوثيقة الرسمية، الصادرة أمس الخميس، تكشف المعطيات عن “استمرار الضغوط على الميزانية العامة للمملكة نتيجة تداخل عوامل استثنائية و”زيادة في وتيرة الاستثمار”.
بالنسبة المئوية تؤكد إحصائيات “الاقتصاد والمالية” حدوث تفاقم بنسبة تقارب 40 في المائة، على أساس تغيّر سنوي.
ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى انخفاض المداخيل العادية بمقدار 2.5 مليار درهم، تزامنا مع “ارتفاع إجمالي النفقات بمقدار 7.2 مليار درهم”، حسب ما استقرأته هسبريس.
المداخيل “تنحسر”
أفادت السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ببلوغ “المداخيل العادية” 51.2 مليار درهم متم فبراير المنقضي، باصمة على “تراجع” بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2025.
أما المداخيل الضريبية فاستقرت عند 48.6 مليار درهم (ناقص 5.6 في المائة). وتأثرت هذه المداخيل، بشكل خاص، بتراجع الضريبة على الدخل (ناقص 19.4 في المائة)، مفسرة ذلك بـ”تراجع تقني ناتج عن غياب المداخيل الاستثنائية التي سُجلت في يناير 2025 (المتعلقة بالتسوية الطوعية حينها)”.
وبالانتقال للضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت نموا بنسبة 3.6 في المائة، مدفوعة بـ”الأداء القوي للقيمة المضافة الداخلية (+16.8 في المائة)، رغم “تراجع تلك المحصلة عند الاستيراد” (-5.7 في المائة).
التراجع وسَمَ كذلك كلا من الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك (المُعرّفة بـ TIC)، وذلك بنسبة 13.6 في المائة و7.5 في المائة على التوالي.
بلغت المداخيل غير الضريبية 1.4 مليار درهم (+17.7 في المائة)، بفضل عائدات المؤسسات العمومية والمنتجات المختلفة.
النفقات تَزيد
كشفت الوثيقة ذاتها الارتفاع الإجمالي للنفقات العمومية للدولة في المغرب لتصل إلى 85.7 مليار درهم (+9.1 في المائة).
وتشير حسابات النفقات “العادية” إلى بلوغها 73.9 مليار درهم بنهاية ثاني شهور السنة الجارية، وشهدت تحولات متباينة؛ إذ ارتفعت “تكاليف الموظفين” بنسبة 21.6 في المائة “نتيجة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي”، بينما تراجعت نفقات “المقاصة” (الدعم) بنسبة 31.6 في المائة لتستقر عند 2.8 مليار درهم.
“فوائد الدين” سجلت بدورها زيادة بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى “مستويات تعكس ضغوط الدين الداخلي”.
أما نفقات الاستثمار (العمومي)، فلاحظت هسبريس، ضمن قراءتها، حدوث “طفرة قوية” فيها؛ بنموٍّ قدره 37.1 في المائة”، حيث بلغت 23.1 مليار درهم، مما يعكس المجهود الاستثماري للدولة في المشاريع المهيكلة، بـ”معدل إنجاز بالغ 20.1 في المائة من توقعات قانون المالية”، متم فبراير.
“الحسابات الخصوصية للخزينة”
حققت الحسابات الخصوصية للخزينة (CST) “فائضا” ساهم في تخفيف حدة العجز الإجمالي للميزانية.
ويُعزى هذا الفائض-بشكل أساسي-إلى الموارد الموجهة لصناديق الدعم والحماية الاجتماعية، التي يتم صرفها “تدريجيا حسب تقدم البرامج المسطرة”.
وقد بلغ الرصيد الإيجابي لهذه الحسابات ما يقارب 11.3 مليار درهم، مما مكن من “امتصاص جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تزايد نفقات التسيير والاستثمار”.
حاجيات التمويل
في شق التمويل، استقرت حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة عند 40.9 مليار درهم، وفق بيانات وزارة المالية.
والتجأت الخزينة بشكل أساسي ورئيسٍ إلى التمويل الداخلي، معتمدة على السوق المحلية لـ”تعبئة 19.3 مليار درهم”.
أما التمويل الخارجي، فقد سجل من خلاله “صافي الاقتراض الخارجي” ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 976 مليون درهم، مقارنة بـ 92 مليون درهم فقط في فبراير من العام الماضي، مما يشير إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة العجز المتزايد والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
