كشفت معطيات ، أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصل بالتقرير الذي أنجزته لجنة تفتيش خاصة بشأن الشكاية التي توصلت بها الوزارة من لدن مواطنة في حق مصحتين خاصتين بالعرائش رفضتا استقبال رضيعها في وقت متأخر وكان في وضع صحي حرج.
ووفق المعطيات ، فإن التقرير، الذي شارك في إعداده مفتشون على المستويين الجهوي والمركزي، وقف عند مجموعة من الخروقات والمخالفات التي تورطت فيها المصحتان الرافضتان لاستقبال الرضيع المريض.
وسجلت المعطيات أن التقرير كشف غياب تجهيزات ضرورية في المصحتين وبنيتيهما التحتية؛ الأمر الذي جعلهما في موقف ضعف أمام ملاحظات وانتقادات الوزارة ومفتشيها.
ووجهت الوزارة انتقادات شديدة اللهجة إلى المصحتين الخاصتين بالعرائش، ومنحتهما مهلة زمنية محددة لتدارك الموقف وإدخال التعديلات والإصلاحات الضرورية، فضلا عن توفير كافة المعدات والتجهيزات الغائبة عنهما.
وشددت المصادر عينها على أن المصحتين ستواجهان خطر الإغلاق في حال عدم الامتثال للملاحظات والتوجيهات التي تلقاها المشرفون على تدبيرهما، مؤكدين على عدم تكرار واقعة الامتناع عن استقبال أي مريض في وضع صحي حرج يفد عليهما.
يُذكر أن أسرة كانت قادمة من مدينة الرباط في زيارة عائلية إلى مدينة العرائش عاشت، نهاية الأسبوع المنصرم، حالة من الرعب بسبب طارئ صحي ألمّ برضيعهما البالغ حوالي 14 شهرا؛ بعدما رفضت مصحتان خاصتان استقباله في وقت متأخر بداعي غياب الطبيب المختص.
وفجّر تعامل المصحتين الخاصتين مع والدي الرضيع حالة من الغضب الشديد، خصوصا أنهما كانا تحت وطأة الضغط والخوف من فقدان فلذة كبدهما، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة حرارة جسمه وسيلان اللعاب من فمه مع إغماء شبه كلي.
وبعد إغلاق الأبواب في وجه الأسرة من لدن المصحتين الخاصتين بالمدينة الساحلية، تم اللجوء إلى مستشفى لالة مريم العمومي، حيث جرى التعامل مع الحالة بمهنية عالية لإنقاذ الطفل.
ووجهت والدة الرضيع شكاية في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، بخصوص “الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية”.
واعتبرت “د.ش” أن الواقعة تستوجب “فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وقالت في الشكاية “في البداية، قصدت مصحة أولى ثم مصحة ثانية، حيث تم إبلاغي في المؤسستين بأن الطبيب المداوم لا يمكنه فحص طفل صغير في غياب طبيب الأطفال”.
وأضافت المشتكية ذاتها: “أوضحت لهم أن طبيب الأطفال المتابع لحالة ابني كان على اتصال هاتفي معي؛ بل وأبدى استعداده للتواصل مباشرة مع الطبيب المداوم لشرح الحالة الطبية وتقديم التوجيهات اللازمة، خاصة أن الأمر كان يتعلق بحالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري؛ إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الامتناع عن تقديم أي رعاية طبية لابني”.
وسجلت الأم أن الأسرة توجهت، أمام هذا الوضع، إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث استقبلها طبيب المستعجلات بـ”كل مهنية ومسؤولية، وباشر التكفل بالحالة فورا”، مردفة: “وهو ما ساهم، بفضل الله، في تجاوز ابني هذه الأزمة الصحية”.
وطالبت المشتكية بـ”فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مدى احترام المصحتين المذكورتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية في استقبال الحالات الاستعجالية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إخلالا بالواجب المهني أو امتناعا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا لما ينص عليه القانون”.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا؛ وذلك حفاظا على حق المواطنين، وخاصة الأطفال، في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الرعاية الطبية المستعجلة.
