بعدما أعلن أكثر من 30 عضواً وفاعلاً حزبياً انسحابهم من مختلف هياكل الحزب محلياً وجهوياً، كما تحدث البيان عن ما اعتبره “إقصاءً ممنهجاً” لعدد من المناضلين والأطر، مستشهداً بحالات مرتبطة بمحطات انتخابية سابقة، مؤكدين أن محاولات الإصلاح من الداخل لم تحقق النتائج المرجوة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب النهائي.
وأكد المستقيلون أنهم سيواصلون العمل التطوعي وخدمة القضايا الوطنية خارج الإطار الحزبي، مع التشبث بثوابت المملكة والوحدة الترابية، مشددين على أن استقالتهم لا تعني التخلي عن العمل المجتمعي أو السياسي.
وخلفت هذه الاستقالة الجماعية تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية المحلية، خاصة أنها تأتي في سياق يعرف فيه حزب العدالة والتنمية تحديات تنظيمية وسياسية على المستوى الوطني والمحلي.
وأكد المستقيلون تمسكهم بالثوابت الوطنية واستمرارهم في خدمة القضايا المجتمعية خارج الإطار الحزبي، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الساحة السياسية المحلية.
