احتضنت مدينة السمارة، صباح اليوم الجمعة، أشغال المحطة الرابعة من القافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، تحت شعار جعل دعم المقاولة رافعة أساسية لتعزيز الدينامية الوطنية للاستثمار.
وشهد هذا الموعد الاقتصادي حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم السمارة، فضلاً عن عدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلين عن النسيج الاقتصادي المحلي.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول آليات الدعم الجديدة الموجهة للمقاولات، والتي تستهدف المشاريع الاستثمارية التي تتراوح كلفتها ما بين مليون و50 مليون درهم، وترتكز على منح استثمارية مباشرة تشمل دعم التشغيل، والتحفيز الترابي الخاص بإقليم السمارة، إضافة إلى منح قطاعية مرتبطة بطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد المتدخلون أن هذه المبادرة ترمي إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب خدمات المواكبة من حاملي المشاريع والمقاولين الشباب، بما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الإقليمي والجهوي.
كما جرى استعراض المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها السمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين للإجابة عن تساؤلاتهم بخصوص شروط الاستفادة من الدعم، وآليات تقديم الملفات عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، في أفق تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص شغل مستدامة.
