قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، مساء السبت 24 أبريل، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة، تناول فيها مستجدات المسار السياسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية، في سياق يشهد تحركات أممية متواصلة لإعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف المعنية.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكد دي ميستورا وجود ما وصفه بزخم حقيقي يتيح إمكانية التقدم نحو تسوية للنزاع، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على المبادئ العامة، بل بدأت تتجه نحو مناقشة تفاصيل مرتبطة بملامح حل سياسي محتمل، ما يعكس، وفق تعبيره، تطورا تدريجيا في مستوى النقاشات الجارية.
كما أشار المبعوث الأممي إلى الاقتراب من بلورة تصور لهندسة حكم ذاتي يمكن أن يشكل أساسا لحل توافقي بين الأطراف، مع الإشادة بتقديم المغرب نسخة مفصلة من مقترح الحكم الذاتي، في مقابل دعوة “البوليساريو” إلى تقديم تنازلات وصفت بالضرورية من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة.
وفي سياق تفسيره لمواقف الأطراف، أوضح دي ميستورا أن التردد الذي يبديه “البوليساريو” يرتبط، بحسبه، بوجود حالة من عدم الثقة بشأن دوره المستقبلي في إدارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو ما يشكل أحد عناصر التعقيد في المسار التفاوضي القائم.
وعلى مستوى الأهداف، دعا المبعوث الأممي إلى إعادة جمع الأطراف المعنية قبل شهر أكتوبر المقبل، بهدف الدفع نحو التوصل إلى اتفاق إطاري يحدد المعالم الأساسية للتسوية السياسية، مع التأكيد على ضرورة أن يظل هذا الاتفاق منسجما مع مبدأ تقرير المصير.
كما تطرقت الإحاطة إلى الجوانب الإجرائية، حيث تم التأكيد على أهمية وضع خطوط عريضة لآلية المصادقة على أي اتفاق محتمل، إلى جانب تحديد آلية عملية لتنفيذه خلال مرحلة انتقالية، بما يضمن وضوحا في المراحل المقبلة من أي تسوية قد يتم التوصل إليها.
