صادق مجلس النواب، قبل قليل، خلال جلسة عمومية تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على عدد من مشاريع القوانين الهامة التي تهم مجالي السلامة الطرقية وتنظيم المهن القانونية.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.25، القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك في إطار تعزيز المنظومة المؤسساتية المرتبطة بالوقاية من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية على الصعيد الوطني
كما صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي أُحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ويعزز من نجاعته.
وتندرج هذه المصادقات ضمن الدينامية التشريعية الرامية إلى تطوير القوانين الوطنية وتجويد حكامة عدد من القطاعات الحيوية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة.
