أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الرباط وبروكسل بصدد “توسيع تعاونهما ليشمل قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار، مما سيعود بالنفع على الأوروبيين والمغاربة على حد سواء”.
وأوضحت كالاس، أن “تمديد أفضليات الاتحاد الأوروبي التعريفية للمنتجات الصادرة من الصحراء تم تصميمه بعناية ليتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية، والهدف منه منح إطار شفاف ومتماسك من الناحية القانونية ويحظى بثقة الشركات”.
وحول ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكدت المسؤولة ذاتها أن “أفضل سبيل لإحراز تقدم في مسألة الصحراء هو إيجاد حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة”، معتبرة بالمناسبة أن “الاتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمم المتحدة في هذا المجال”.
وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية “خلق بيئة قانونية واضحة ومحفزة للاستثمار، خاصة في ظل الرغبة في توسيع الاستثمارات الأوروبية داخل مختلف الجهات بالمغرب”، مفيدة بأن مبادرة “الميثاق من أجل المتوسط” تطمح إلى “بناء شراكات متكافئة وأكثر قوة”.
نص الحوار:
الاتحاد الأوروبي يصف المغرب بأنه “شريك ضروري ومهم”. هل سيستفيد المغرب في هذه المرحلة الجديدة من أشياء لم يستفد منها في الاتفاقات السابقة؟
المغرب تربطه أصلا شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر شريك تجاري للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي فيه. تجارة السلع تبلغ قيمتها 650 مليار درهم تقريبا، أي خمسة أضعاف ما كانت عليه سنة 2000. وبالتالي، فإن الأساس الذي تقوم عليه علاقتنا قوي جدا من الأصل.
لكننا نريد أن نذهب أبعد من ذلك. نحن الآن بصدد توسيع تعاوننا إلى قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار، وهذا سيعود بالنفع على الأوروبيين والمغاربة على حد سواء. ففي قطاع الطاقة مثلا، ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل الحقول الريحية على امتداد الساحل الأطلسي المغربي، مما زوّد الشبكة الوطنية بمئات الميغاواط. بفضل هذا الاستثمار، تم خلق فرص شغل ومداخيل محلية.
نعمل كذلك على أن تصل هذه الفوائد الاقتصادية إلى كل الجهات. في هذا الصدد، يُعتبر تمديد الأفضليات التعريفية للاتحاد الأوروبي لمنتجات الصحراء جزءا من هذا المجهود.
اعتبر الاتحاد الأوروبي “الميثاق من أجل المتوسط” بمثابة إطار لتعميق الروابط. هل سيعيد هذا الإطار تعريف وضع المغرب: هل سيكون شريكا أم مركزا (إقليميا) أم متعاقدا من الباطن؟
المغرب شريك قيّم، لا شك في ذلك.
الميثاق من أجل المتوسط سيعبّئ مليارات أخرى في إطار الاستثمار الأوروبي من أجل ما يفوق 100 مشروع عبر كل المنطقة المتوسطية. لكن الطموح الحقيقي هو بناء شراكات متكافئة وأكثر قوة. في المُجمل، الأهداف بسيطة، وهي مزيد من الاستقرار والازدهار ومزيد من الفرص لفائدة مجتمعاتنا. نستطيع أن نجتمع كلنا حول هذه الأهداف.
هذه ليست مبادرة من بروكسل نعمل على تصديرها إلى الجنوب. هذه المبادرة صُممت بشراكة مع المغرب والشركاء المتوسطيين الآخرين. وبالفعل، عدة أفكار جاءت مباشرة من محادثات رفيعة المستوى احتضنها المغرب السنة الماضية. هذا ميثاقكم بقدر ما هو ميثاق أوروبا.
بعد التوترات القانونية والسياسية بين المغرب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما هي الضمانات المتاحة لكي تدوم هذه المرحلة الجديدة من التعاون وألا تتعرض لنزاعات أخرى في المستقبل (بما في ذلك ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)؟
ليست هناك ضمانات، لكن أفضل ما يمكننا الحصول عليه هو من خلال الإرادة السياسية والوعي بأن كلا الطرفين يمكنهما أن يجنيا استفادة من ذلك.
عندما استقبلت وزير الخارجية السيد بوريطة في يناير الماضي، أيّد جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه المرحلة الجديدة من التعاون. هذه إشارة سياسية واضحة على أننا ملتزمون بإنجاح هذه الشراكة.
كلا الطرفين يعرفان أن التعاون يجعلنا أقوى. خذ على سبيل المثال التحديات الأمنية المشتركة من قبيل مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، فإننا نواجه هذه المشاكل على نحو أفضل عندما نشتغل سويا.
بطبيعة الحال، يمكن أن يحصل توتر في أي علاقة. في حالتنا، غالبا ما يتعلق الأمر بقضية الصحراء. في هذا السياق، لا نزال نعتقد أن أفضل سبيل لإحراز تقدم في مسألة الصحراء هو إيجاد حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة. والاتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تقديم ضمانات لحماية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في الأقاليم الجنوبية للمغرب؟
يتوفر المغرب على مناخ استثمار من ضمن الأكثر استقرارا في المنطقة، وهذا ما يفسر الحضور المهم للشركات الأوروبية. لكن حالة الارتياب القانوني قد تجعل المستثمرين يعودون أدراجهم. الشركات تحتاج إلى الوضوح وإمكانية استشراف المستقبل.
ولهذا السبب بالذات، فإن تمديد أفضليات الاتحاد الأوروبي التعريفية للمنتجات الصادرة من الصحراء تم تصميمه بعناية ليتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية، والهدف منح إطار شفاف ومتماسك من الناحية القانونية يحظى بثقة الشركات. دورنا يتمثل في أن نجعل عنصر اليقين حاضرا، وأنا واثقة أننا سننجح في ذلك.
