أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات تقضي بتعيين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كآمرين مساعدين بالصرف، وذلك لتدبير الاعتمادات المالية المخصصة لحساب صندوق التنمية الترابية المندمجة، على أن تستمر هذه التفويضات إلى غاية نهاية دجنبر 2026.
وبموجب هذه القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية، أصبح بإمكان الولاة والعمال ممارسة عدد من الصلاحيات المرتبطة بتنفيذ النفقات، من بينها المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وفسخها، وإصدار أوامر الأداء، إلى جانب تدبير الضمانات المالية بمختلف العمالات والأقاليم.
ويستثنى من هذا الإجراء كل من عمالة الرباط وعمالة الدار البيضاء وعمالة طنجة-أصيلة، حيث يتولى الخزنة الإقليميون مهام المحاسبة المرتبطة بهذه العمليات.
ويأتي هذا التفويض في إطار تسريع وتيرة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، التي يقدر غلافها المالي بنحو 210 مليارات درهم موزعة على مدى ثماني سنوات، بما يعزز مسار اللامركزية، ويسهم في تقليص آجال إنجاز المشاريع، وتسريع تنفيذ الأوراش المرتبطة بتطوير البنيات التحتية والتنمية بالمجالات الترابية المعنية.
