العمق الصحراوي: هيئة التحرير
شهدت مدينة الناظور، خلال الساعات الماضية، واقعة أسرية مؤسفة بعدما تطور خلاف بين زوجين إلى اعتداء جسدي خطير، حيث أقدم الزوج، الذي كان في حالة سُكر، على تعنيف زوجته، وهي سيدة تنحدر من مدينة طانطان، مخلفًا عدة كدمات على مستوى الوجه والرأس، وفق ما أكدته الضحية.
وأفادت الزوجة أن الاعتداء لم يقتصر على الضرب فقط، بل شمل جرّها من شعرها وضرب رأسها بالحائط، ما تسبب لها في آلام حادة بالرأس وحالة نفسية صعبة، دفعتها إلى التوجه نحو مخفر الشرطة بمدينة الناظور، باعتبارها محل سكناها، قصد تقديم شكاية رسمية وطلب الحماية.
غير أن الضحية صُدمت، حسب روايتها، بطريقة تعامل الشرطي المداوم معها، حيث واجه شكواها بكلام اعتبرته مستهترًا وخاليًا من أي تقدير لخطورة الوضع، مكتفيًا بالقول إن الأمر “خلاف عائلي عادي” ونصحها بالعودة إلى بيت الزوجية إلى أن “تهدأ الأمور”، دون تحرير محضر أو اتخاذ أي إجراء وقائي.
هذا التصرف، الذي وصفته الزوجة بالتقصير المهني، طرح علامات استفهام حول مدى التزام المصالح الأمنية المكلفة بالمداومة الليلية بواجب حماية المواطنين، خاصة في قضايا العنف الأسري التي قد تشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة الجسدية والنفسية للضحايا.
وأمام غياب أي تدخل رسمي، اضطرت الزوجة إلى المبيت خارج بيت الزوجية، لدى إحدى صديقاتها، خوفًا على حياتها وتفاديًا لأي تطورات قد تكون عواقبها وخيمة، مؤكدة أنها تعيش حالة قلق مستمر منذ الواقعة.
وفي هذا السياق، حمّلت الزوجة الشرطي المداوم كامل المسؤولية في حال وقوع أي مضاعفات صحية أو اعتداء جديد أو أي مكروه قد يلحق بها، معتبرة أن تجاهل شكواها ساهم في تعريضها للخطر بدل توفير الحماية التي يكفلها القانون.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول كيفية التعاطي مع شكايات العنف الأسري، وضرورة تعزيز التكوين والحس المهني لدى المكلفين بإنفاذ القانون، بما يضمن حماية الضحايا واحترام حقوقهم، بعيدًا عن أي تهاون أو تقدير شخصي قد تكون له نتائج لا تُحمد عقباها.
