أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي حلول المغرب في الرتبة 101 في التصنيف الخاص بتمثيلية النساء على مستوى البرلمانات والمؤسسات المكلفة بالتشريع في العالم، متقدما برتبة واحدة عن إحصائيات السنة الماضية.
حل البرلمان المغربي، ممثلا بمجلس النواب، في هذه الرتبة جراء بلوغ نسبة تمثيلية النساء داخله حوالي 24,3 في المائة، إثر النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية في 2021.
وتقوم الإحصائيات على احتساب نسب تمثيلية النساء في البرلمانات الوطنية بكل الدول، حيث تتصدر رواندا القائمة بنسبة 63.8 في المائة، متبوعة بدول من مناطق مختلفة، هي: نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك ثم الإمارات العربية المتحدة.
يعتمد هذا الترتيب، الذي شمل ما يصل إلى 183 دولة عبر العالم، على المعطيات التي توفرها الغرف البرلمانية الأولى أو المؤسسات الشبيهة لها التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر، ليتم ترتيب الدول بناء على نسبة إدماج العنصر النسوي ضمن هذه المؤسسات مقارنة بنسبة الرجال.
وتواصل عموم المنظمات النسائية بالمغرب الدعوة إلى تعزيز الحضور النسوي داخل مجلس النواب بالتحديد، من خلال ترشيح الأحزاب للنساء؛ إذ ترى في “الكوطا” أداة غير كافية للوصول إلى تحقيق المناصفة بين الجنسين (50 في المائة).
في سياق ذي صلة، كشفت الإحصائيات ذاتها أن نسبة 28,35 في المائة من أعضاء مجلس النواب لا يزيد عمرهم عن 45 سنة، فيما تصل نسبة أعضائه الذين يصل عمرهم أو يقل عن 30 سنة إلى 4,56 في المائة.
كما أبرز المصدر نفسه اختلافا جوهريا بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية بخصوص متوسط العمر، الذي يبلغ بمجلس النواب الأرجنتيني 51,5 سنة، وبنظيره البلجيكي 47,4 سنة، في حين يلامس 43,1 سنة بالجمعية الوطنية الإكوادورية.
ونبهت معطيات “IPU PARLINE” أيضا إلى الاختلاف القائم بين البرلمانات والمؤسسات التشريعية المعنية، سواء تعلق الأمر بمؤسسة واحدة أو اثنتين في كل بلد، غير أنها لا تفرق بين طرق تشكيل هذه المؤسسات، سواء كانت بالتعيين أو بالاقتراع المباشر أو بنظيره غير المباشر.
