عاد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى تسويق تمسك الجبهة بخيار تنظيم الاستفتاء واعتباره “الحل الوحيد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيس الكيان الانفصالي، أعاد فيها طرح المقاربة التقليدية التي تتبناها قيادة البوليساريو منذ سنوات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل التحركات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية واقعية ومستدامة، ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كإطار للحل، في سياق مشاورات سياسية تروم إعادة تنشيط العملية السياسية وإيجاد أرضية توافقية بين الأطراف المعنية بالنزاع.
في المقابل تواصل قرارات مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الأخيرة التشديد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، مع تسجيل دعم متزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا جديا وذا مصداقية للتسوية، وهو ما يعكس استمرار التباين بين الطرح الذي تدافع عنه قيادة البوليساريو والدينامية الدولية الراهنة الداعية إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
مأزق الشرعية
قال الفاعل السياسي دداي بيبوط إن التحولات التي يشهدها المشهد الدولي بخصوص ملف الصحراء المغربية، خاصة مع تصاعد الأصوات المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب باعتباره مدخلا لإنهاء النزاع وبسط الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا، أفرزت في المقابل تكتلا رافضا لهذا التوجه تقوده الجزائر وجبهة البوليساريو، مضيفا أن “هذا التكتل يحاول في الظاهر مهادنة الراعي الأمريكي للعملية السياسية، بينما يعمل في الواقع على تعويم مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 أو رفض الانخراط في أي مسار تفاوضي لا يضمن إدراج الأطروحات الانفصالية القائمة على التقسيم وقطع أوصال المغرب خدمة لأجندة الدولة المضيفة للمخيمات”.
وأوضح بيبوط، أن تمسك زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، بخيار الاستفتاء في هذه المرحلة بالذات يرتبط أساسا بسياقات داخلية تعيشها الجبهة؛ إذ تعاني من ضغوط متزايدة على مستوى الشرعية التمثيلية داخل مخيمات تندوف نتيجة الإحباط المتراكم جراء عقود من الجمود السياسي، وهو ما أدى إلى تآكل تدريجي في القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها قيادتها داخل المخيمات، مشيرا إلى أن “استمرار هذا الوضع يفرض على القيادة البحث عن خطاب تعبوي قادر على الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي، خاصة في ظل تزايد التساؤلات داخل المخيمات بشأن جدوى استمرار الوضع القائم بعد سنوات طويلة من التعثر السياسي”.
وأكد الباحث في الشؤون الصحراوية أن الخطاب القائم على الاستفتاء يشكل بالنسبة لغالي درعا رمزيا للحفاظ على تماسك القيادة الداخلية ومنع انهيار الرواية التأسيسية التي قامت عليها الجبهة منذ نشأتها، لافتا إلى أن “هذا الخطاب لم يعد مجرد خيار سياسي مطروح للتفاوض بقدر ما تحول إلى أداة رمزية لإعادة إنتاج الشرعية داخل هياكل الجبهة، فيما التخلي عنه أو إبداء أي مرونة تجاه بدائل أخرى قد يُفهم داخل القواعد التنظيمية للبوليساريو باعتباره تراجعا عن المبادئ المؤسسة، وهو ما قد يفتح الباب أمام اهتزازات داخلية يصعب على القيادة الحالية احتواؤها”.
واسترسل المحلل السياسي ذاته: “إن أي تراخ من قيادة البوليساريو تجاه مقترح الحكم الذاتي قد يُفهم داخل دوائر الحكم في الجزائر باعتباره انهيارا وتخليا عن ورقة ضغط جيوسياسية مهمة في مواجهة المغرب”، موردا أن “هذا الملف ظل لعقود إحدى الأدوات الأساسية التي تستثمرها الجزائر في توازناتها الإقليمية مع الرباط”، ومؤكدا أن “التحولات الاقتصادية والتنموية التي يعرفها المغرب، إلى جانب حضوره المتنامي إقليميا ودوليا، تجعل من هذه الورقة بالنسبة للجزائر أداة إستراتيجية للحفاظ على نوع من التوازن في معادلة النفوذ داخل المنطقة المغاربية”.
كما استحضر المصرح أن الجزائر تظل الراعي الإستراتيجي والعمق الحيوي للجبهة، وأن تشدد غالي لا يعكس بالضرورة وفاء لمواقف إيديولوجية ثابتة بقدر ما يمثل إعادة تأكيد للولاء لمنظومة القرار في الجزائر أكثر من كونه موقفا تفاوضيا مستقلا، موضحا أن “البوليساريو لا تمتلك في الواقع هامشا واسعا من الاستقلالية في تحديد مواقفها السياسية”.
ونبه المهتم بخبايا النزاع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضطلع في المرحلة الراهنة بدور محوري في دعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لدفع العملية السياسية نحو حل واقعي يضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب النقاش، مشددا على أن “واشنطن تعمل على تعزيز دور الأمم المتحدة في إعادة إطلاق المسار التفاوضي وفق مقاربة أكثر براغماتية تركز على الحلول الممكنة بدل الطروحات القصوى التي عطلت التسوية لسنوات طويلة”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن هذا التوجه يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إطلاق مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة بين الأطراف المعنية، والعمل على بلورة حل سياسي واقعي ومتفاوض عليه يحظى بقبول دولي، إضافة إلى التركيز على ترتيبات الحكم المحلي وآليات تدبير الشأن الترابي بدل الاستمرار في التشكيك في مسألة السيادة، وهو ما يعكس توجها دوليا متزايدا نحو مقاربة عملية لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
وأنهى دداي بيبوط حديثه بالتأكيد على أن قيادة البوليساريو تخشى في العمق فقدان الشرعية التمثيلية التي تستند إليها في التفاوض باسم الصحراويين، لأن الانخراط في العملية السياسية الحالية والتخلي عن خطاب الاستفتاء من شأنه أن يقوض أسس وجودها السياسي والتنظيمي، مبرزا أن “القبول بمسار سياسي يرتكز على الحكم الذاتي يعني عمليا نهاية الأطروحات الانفصالية التي بنت عليها الجبهة خطابها لعقود، وهو ما يصعب على غالي تبريره لقواعده دون أن يضعف موقعه داخل القيادة، فضلا عن أن اعتماد البوليساريو شبه الكامل على الجزائر سياسيا وماليا يجعل أي تحول في موقفها رهينا بقرار جزائري مسبق، الأمر الذي يحد بشكل كبير من استقلالية قرارها السياسي”.
خلفيات التأسيس
يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكاووتش، أن جبهة البوليساريو لم تعبر يوما عن تطلعات سكان الصحراء بقدر ما كانت إفرازا لسباق إقليمي على النفوذ في منطقة شمال إفريقيا، ونتاجا لتحولات دولية وإقليمية ارتبطت بسياقات الحرب الباردة، مبرزا أن الصحراويين أدركوا منذ البداية التناقض بين منطلقات الجبهة وتطلعاتهم الفعلية للعودة إلى حضن الوطن الأم.
وأضاف الكاين، أن السجل السلبي للبوليساريو في مسار التسوية الأممي، ولا سيما في ما يتعلق بخطة الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، أسهم بشكل كبير في تقويض الثقة الدولية في أطروحاتها، مذكرا بعرقلة الجبهة جهود تحديد هوية المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تواتر التقارير حول الانتهاكات الجسيمة التي طالت الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته أن هذه المعطيات دفعت المجتمع الدولي إلى ترجيح البحث عن حل سياسي عادل ودائم وقابل للتطبيق يستند إلى مقاربات واقعية، مشيرا إلى أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، أصبحت منذ ذلك التاريخ الإطار المرجعي الأكثر قابلية للتنفيذ في نظر عدد متزايد من الفاعلين الدوليين”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الجمود الطويل الذي طبع المسار التفاوضي خلال السنوات الماضية كان يثير مخاوف لدى الصحراويين بشأن انسداد الأفق والعودة إلى نقطة الصفر، غير أن المشهد السياسي المحيط بالقضية عرف منعطفا مهما نهاية السنة الماضية، مع اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي أساسا أكثر واقعية ومقبولية لتسوية النزاع المفتعل، في تحول لافت في لغة ومقاربات المجلس تجاه هذا الملف.
وبخصوص موقف البوليساريو من هذه التطورات أوضح الكاين أن رفض الجبهة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، رغم مشاركتها في جولات مشاورات عقدت في واشنطن ومدريد، يعكس في جوهره محاولة للتملص من الالتزامات التي يفرضها القرار الأممي الجديد، وتابع: “إن هذا الموقف يجد تفسيره في المكاسب التي حققها المغرب من خلال القرار الأخير، الذي أسس لإطار تفاوضي جديد يقوم على تحييد خيار الاستفتاء، وتحويله من عنصر جوهري في العملية السياسية إلى عامل ثانوي لم يعد مطروحا كشرط أساسي للمضي في المفاوضات المستقبلية”.
ونبه نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل الصحراء إلى أن خطاب “الخطوط الحمراء” الذي تلوح به قيادة البوليساريو لا يستند إلى أساس متين في ظل الإطار الدبلوماسي الجديد للقضية الوطنية.
وأورد أن ادعاء أن الجبهة لن تكون طرفا في أي عملية سياسية تقوم على مقترحات تعزز موقف المملكة المغربية يفتقر إلى الدقة والإرادة الفعلية للدفاع عنه، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للتنظيم الانفصالي وتزايد المواقف المؤيدة لمغربية الصحراء، كما سجل أن مواقف قوى دولية وازنة مثل روسيا والصين اتسمت بالتحفظ، مقابل صمت الجزائر، في وقت يتعزز الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا لإنهاء النزاع.
وخلص عبد الوهاب الكاين إلى أن الرفض المتكرر من طرف البوليساريو لا يملك القدرة على إعادة توجيه مسار القضية أو استقطاب داعمين دوليين جدد، بقدر ما يعمق عزلتها تدريجيا، خاصة في ظل التحركات الدولية الجارية لتسريع التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) في 31 أكتوبر 2026، مذكرا بأن تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي وافتتاح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية يشكلان مؤشرا إضافيا على ترسيخ الاعتراف العملي بسيادة المغرب، وهو ما يضع البوليساريو أمام واقع دبلوماسي متغير يقلص تدريجيا من هامش تحركها.
