مع شروع أطرافٍ مدنية في إعداد عريضة قانونية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنّيها مطلب حذف الساعة الإضافية (1+GMT)، طالما أنها “لم تجد قبولا شعبيا، بالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنواتٍ”.
وقالت الأمانة العامة لـ”بيجيدي”، ضمن بيان، إن هذه الساعة الإضافية “تخلق استياء لدى عموم المواطنات والمواطنين، وتأثيرا سلبيا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي”.
وعلى الرغم من أن اعتماد توقيت “GMT+1” في المغرب يعود إلى عقود، فإن تعميم هذا التوقيت على مدار السنة (باستثناء شهر رمضان) جرى في سنة 2018 خلال الولاية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة سعد الدين العثماني. وقد أثار هذا المستجد تباينا في القراءات حول ما إذا كان إعلان الحزب يمثل تحولا في موقفه من القضية، أم أنه مرتبط بتغيّر موقعه داخل المشهد السياسي لا غير.
وفي هذا الصدد قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “موقف الحزب يبدو واضحا بشأن هذا الموضوع، مثلما جاء في بيان أمانته العامة”، مفيدا بأن “التفاعل معه (يقصد الموضوع) من قبل الحزب أمرٌ طبيعي وبسيط”.
وأكد بنكيران، أن “الموضوع أخذ حمولة شعبية، والناس عياوْ من هادشي”، مضيفا: “لا أرى أية إشكالية في تفاعل الحزب مع ما فيه مصلحة للعموم، ولا يحمل الأمر بالضبط أية تأويلات سياسية”.
ولدى سؤاله من قبل الجريدة حول مسؤولية الحزب في هذا الجانب، قال المسؤول الحزبي ذاته: “بعيدا عن منطق الخطأ والصواب، أود أن أشير إلى أن تعميم هذا التوقيت لم يُتّخذ في عهدي كرئيس للحكومة”.
في المقابل، أكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن “الأمر هو أشبه بمحاولة واعية من قبل حزب العدالة والتنمية لإعادة الارتباط بالوجدان الاجتماعي عبر التقاط تذمّر يومي واسع وتحويله إلى مورد رمزي”.
وأبرز لزرق، أن “الساعة الإضافية ليست مجرّد تدبير تقني للزمن؛ بل صارت في التمثلات الاجتماعية رمزا للضغط على الحياة اليومية واختلال الإيقاع الأسري والمدرسي والمهني”.
وأوضح المتحدث أن “ما ورد في بلاغ الأمانة العامة للحزب يُعدّ اشتغالا على الذاكرة الجماعية وإعادة بناء السردية الحزبية؛ وهو ما يفضي إلى محو أو تخفيف حضور الحزب في لحظة اتخاذ القرار السابقة، مع إبراز موقعه الحالي كوسيط بين المجتمع والدولة”.
وأشار لزرق إلى أن الحزب، وانطلاقا من هذا المستجد، “يسعى إلى ممارسة شكل من إعادة تدوير “التظلم الاجتماعي” داخل السوق الانتخابية، من خلال استثمار المعاناة اليومية، ليس بهدف توضيح مسؤولية الفاعل عنها؛ بل لإنتاج قرب رمزي جديد مع الفئات المتضررة واستعادة الشرعية داخل الرأي العام”، على حد تعبير الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية.
