أملاك الدولة بالعيون ترصد أكثر من 31 مليون درهم لعمليات المسح الطبوغرافي والتحفيظ العقاري

أطلقت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالعيون سلسلة من طلبات العروض خلال سنة 2026، تهم إنجاز خدمات طبوغرافية مرتبطة بتحديد العقارات التابعة للدولة وضبط حدودها وإعداد ملفات تحفيظها، بغلاف مالي تقديري يتجاوز 31.4 مليون درهم بالنسبة إلى طلبي العروض رقم 02/2026 و03/2026.

ويتصدر طلب العروض رقم 02/2026 قائمة هذه العمليات، بكلفة تقديرية تبلغ 29.73 مليون درهم، وضمان مؤقت محدد في 500 ألف درهم. ويهدف إلى تمكين الإدارة من التعرف على العقارات التابعة للدولة، وإنجاز عمليات تحديدها وترسيم حدودها، فضلاً عن إعداد المعطيات الطبوغرافية اللازمة لاستكمال إجراءات التحفيظ العقاري.

في المقابل، خُصص لطلب العروض رقم 03/2026 غلاف مالي تقديري قدره 1.67 مليون درهم، مع ضمان مؤقت بقيمة 33 ألف درهم. وتهم هذه العملية إنجاز الرفع الطبوغرافي المرتبط بملفات طلبات التحفيظ العقاري الخاصة بأملاك الدولة، على مستوى أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة.

وتكشف مقارنة المبالغ المعلنة عن تفاوت واضح بين العمليتين، إذ تزيد القيمة التقديرية للطلب الثاني من حيث الترتيب المالي، أي رقم 02/2026، بنحو 17.8 مرة عن قيمة طلب العروض رقم 03/2026. ويبلغ مجموع الغلافين الماليين 31.4 مليون درهم، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بتقديرات مالية لصفقتين منفصلتين، وليس بقيمة نهائية مؤكدة للعقود.

كما جرى الإعلان عن طلب عروض ثالث تحت رقم 04/2026، يتعلق بدوره بخدمات طبوغرافية تروم تحديد الأملاك التابعة للدولة وضبط حدودها وإعداد المعطيات الضرورية لملفات التحفيظ العقاري. ويتضمن هذا الطلب ثلاث حصص، غير أن القيمة المالية التقديرية لم تظهر ضمن المعطيات المنشورة المتاحة.

وبخصوص الآجال، تشير منصات متخصصة في تتبع الصفقات العمومية إلى تواريخ مختلفة لإيداع العروض المتعلقة ببعض هذه الطلبات، ما يستدعي الرجوع إلى الإعلانات الرسمية المحينة للتأكد من المواعيد المعتمدة وأي تعديلات محتملة طرأت عليها.

وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود الرامية إلى تحسين تدبير الرصيد العقاري للدولة وتعزيز حمايته القانونية، من خلال تحيين المعطيات المتعلقة بالعقارات وضبط مساحاتها وحدودها وتسريع إجراءات التحفيظ، بما يسهم في الحد من الإشكالات المرتبطة بالوضعيات العقارية.

وتكتسي هذه الخطوات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به أملاك الدولة في توفير العقارات اللازمة للمشاريع الاستثمارية والمرافق العمومية. ووفق معطيات تقرير نشاط المديرية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على 308 مشاريع استثمارية فوق عقارات تابعة للملك الخاص للدولة على الصعيد الوطني، بمساحة إجمالية تقارب 32 ألف هكتار، واستثمارات متوقعة تناهز 71 مليار درهم.

وأفادت المعطيات ذاتها بتعبئة نحو 27.600 هكتار عن طريق الكراء، مقابل 4.400 هكتار عن طريق التفويت، مع تسجيل حضور لافت لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، اللتين استحوذتا مجتمعتين على أكثر من 53 في المائة من المشاريع المصادق عليها.

وفي مجال التحفيظ العقاري، بلغت مساحة طلبات التحفيظ المودعة خلال سنة 2025 نحو 6.53 ملايين هكتار، بزيادة قدرها 381 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما وصلت المساحة التي جرى تحفيظها وإصدار رسوم عقارية بشأنها إلى 590.161 هكتاراً. كما بلغت نسبة تحفيظ الملك الخاص للدولة 30.3 في المائة، مقابل 69.67 في المائة كانت لا تزال في طور التحفيظ، بحسب الأرقام المنشورة.

ورغم أهمية هذه العمليات، لا تكفي المعطيات المتاحة لتحديد العقارات التي ستشملها الأشغال بشكل دقيق، أو الجزم بارتباطها المباشر بمشروع معين أو بمخطط التهيئة الحضرية لمدينة العيون، إذ يظل ذلك رهيناً بالاطلاع على دفاتر التحملات والوثائق التقنية الخاصة بكل طلب عروض.

وإلى حدود المعلومات المتاحة، لم يتسنَّ التأكد من إعلان رسمي نهائي بشأن الشركات الفائزة بطلبات العروض الثلاثة، لذلك تبقى المبالغ المذكورة تقديرية، ولا تعكس بالضرورة القيمة النهائية للصفقات أو المبالغ التي سيتم صرفها بعد إنجاز الخدمات.