خفض الضريبة على الدخل.. خطوة حكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية القدرة الشرائي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن خفض الضريبة على الدخل يُعد من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مشدداً على أن هذا القرار ينسجم مع الرؤية الحكومية الهادفة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح بايتاس، في تصريح إعلامي، أن الضريبة على الدخل التي تُقتطع مباشرة من رواتب الأجراء كانت تمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على شرائح واسعة من المواطنين، مما جعل من مراجعتها خطوة ضرورية وملحّة. وأبرز أن عملية الخفض أُعدّت بناءً على دراسة دقيقة، تروم ليس فقط التخفيف من الضغط الجبائي، بل أيضاً تمكين المواطنين من هامش مالي إضافي يُسهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحفيز الدورة الاقتصادية.
وأشار المتحدث الحكومي إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن إصلاح شامل للنظام الجبائي، يهدف إلى جعل المساهمة الضريبية أكثر عدلاً وتوازناً مع مستويات الدخل، من خلال مراجعة الشرائح والنسب الضريبية، بما يضمن حماية الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط من أي أعباء إضافية.
ويُعد خفض الضريبة على الدخل جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى شرعت الحكومة في تنفيذها، تشمل توسيع ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. ورغم التحديات المالية المرتبطة بهذه الأوراش، شدد بايتاس على أن مبدأ العدالة الجبائية يظل “خياراً ثابتاً لا تراجع عنه”، مؤكداً أن الإصلاح الضريبي العادل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وضمان التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وحاجات النمو الاقتصادي.
