مرة اخرى، فجر الصحافي الجزائري المعارض أمير بوخريص، المعروف باسم “أمير ديزاد”، جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً بعد اقدامه على نشر وثيقة رسمية تعود إلى أواخر التسعينيات، تتعلق بعقد تعديل داخل شركة “كسكسي ومطحنة الجنوب” بولاية أدرار، في خطوة أعادت فتح ملف قديم يُستحضر اليوم في سياق سياسي شديد الحساسية لارتباطه المباشر باسم رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”.
في سياق متصل، تشير الوثيقة المؤرخة في 27 سبتمبر 1999 إلى تغييرات جوهرية في تركيبة الشراكة داخل الشركة، وذلك على خلفية تنازل عبد المجيد تبون عن حصته من الأسهم لفائدة أطراف أخرى، مع ورود اسم نجله صلاح الدين إلياس تبون كشريك ومسير جديد لاحقاً. كما تتضمن المعطيات المتداولة تفاصيل حول توزيع الأسهم ورأسمال المؤسسة ونشاطها التجاري المرتبط بالتحويل الزراعي وصناعة السميد ومشتقاته في المنطقة.
ورغم أن هذه الوثيقة تُقدم باعتبارها عقداً إدارياً رسمياً، فإن الجدل الحقيقي لا يكمن فقط في مضمونها، بل في السياق الذي أعيدت فيه إلى التداول اليوم، وفي التأويلات السياسية الثقيلة التي ألحقت بها، خصوصاً تلك التي تربط بين المسار المهني والمالي السابق لشخصيات عامة وبين موقعها الحالي في هرم الدولة.
في تعليق له على الموضوع، تحدث “أمير ديزاد” عن إعادة توزيع لاحقة لحصص الشركة، عقب “فرار” أحد الشركاء المسمى علي الهامل، إلى بريطانيا، وما تبع ذلك من تغييرات جذرية في هيكلة الملكية، بلغت حد “الاستيلاء” على كل أسهم هذا الأخير، بإيعاز من رئيس الجمهورية الذي استغل منصبه لتنفيذ هذه المهمة بعيدا عن أنظار الجميع، قبل أن يفتضح أمره مباشرة عقب تسريب هذه الوثيقة والمعطيات المثيرة.
وفي تفاصيل الوثيقة المتداولة، تتضح ملامح هيكلة رأسمال الشركة بشكل دقيق، حيث تشير المعطيات إلى أن الشريك علي الهامل كان يمتلك 70 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 70.000 دينار جزائري، مقابل 30 سهماً لصالح صلاح الدين إلياس تبون بقيمة 30.000 دينار جزائري. ويعكس هذا التوزيع، وفق ما ورد في العقد، غالبية واضحة في الحصص لفائدة الهامل داخل التركيبة الرأسمالية للشركة، في مقابل حصة أقل للطرف الثاني (نجل تبون)، ما يحدد توازنات الملكية داخل المؤسسة في تلك المرحلة.
وتضيف الوثيقة أن صلاح الدين إلياس تبون تم تعيينه مسيراً جديداً للشركة، وهو ما يمنحه صلاحيات تنفيذية وإدارية واسعة في تدبير النشاط اليومي واتخاذ القرارات المرتبطة بالتسيير التجاري والتنظيمي للمؤسسة. ولا يقتصر هذا التعيين على الجانب الإداري فقط، بل يمتد أيضاً، بحسب النص الوارد في العقد، إلى منحه إمكانية إنشاء فروع ثانوية عبر تراب ولاية أدرار، وهو ما يفتح المجال أمام توسع محتمل في النشاط التجاري داخل الإقليم، ويعكس درجة من الاستقلالية في اتخاذ القرار التسييري داخل البنية القانونية للشركة.
هذه المعطيات فجرت نقاشا سياسيا وإعلاميا واسع حول مسار هذه الشركة وتطور بنيتها المساهمة، لارتباطها باسم أعلى مسؤول في هرم الحكم بالجزائر، الأمر الذي فجر مطالب بضرورة كشف ملابسات هذا الملف الثقيل، عبر طرح أسئلة أعمق حول طبيعة التحولات التي عرفتها ملكية الشركة طوال الفترة السابقة، وكذا تقديم توضيحات رسمية مدعومة بوثائق كاملة، كفيلة بأن تزيل للشعب كل الغموض الذي يلف ملفات عديدة وثقيلة مرتبطة باسم رئيس الجمهور عنوانها الأبرز “استغلال النفوذ لتكوين ثروة مشبوهة”.
