قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، إيداع ستة أشخاص متهمين من أصل تسعة السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم “عكاشة”، على خلفية جريمة قتل شاب يشتغل سائقا عبر أحد التطبيقات الذكية للنقل.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بعد ساعات طوال من التحقيق مع المتهمين التسعة الذين مثلوا أمامه، بإيداع ستة منهم، ضمنهم فتاة، السجن، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي التمس متابعتهم في حالة اعتقال بجناية القتل العمد.
ونقلت عناصر سرية الدرك الملكي بـ2 مارس بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، المتهمين بعد قرار الوكيل العام، إلى سجن عكاشة، وسط تطويق أمني رافق العملية.
وظلت عائلة الشاب الذي لقي مصرعه ماكثة بالمحكمة، ملتمسة إنزال أشد العقوبات على المتهمين الذين تسببوا في هذه الفاجعة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد قررت، أمس الخميس، تمديد الحراسة النظرية للمتهمين وتعميق البحث معهم بعدما أحيلوا عليها من طرف سرية 2 مارس.
وكان قد جرى توقيف خمسة أشخاص فقط، ضمنهم فتاة، بيد أن التحريات قادت إلى توقيف أربعة آخرين، لينتقل عدد المتهمين في هذه الواقعة إلى تسعة أشخاص.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء وسلا والقنيطرة تمكنت، بتنسيق مع المصالح الأمنية بربوع المملكة، من فك لغز مقتل شاب كان يشتغل سائقا عبر تطبيق “اندرايف” والعثور على سيارته.
وتم العثور على جثة السائق الشاب “ياسين” وإحالتها على المعاينة أو التشريح، بعد التوصل بشكاية للبحث لفائدة العائلة، حيث اختفى وأصبح هاتفه يرن دون إجابة تارة، وإجابة شخص غريب الصوت عن العائلة في إطار التمويه تارة أخرى.
وكان الشاب المقتول، وفق رواية أسرته، خرج للعمل بسيارته عبر التطبيق المذكور، قبل أن يختفي عن الأنظار، لتتلقى الأسرة اتصالا من الدرك الملكي يخبرها بواقعة مقتل ابنها في دار بوعزة بالدار البيضاء.
هذه الواقعة أعادت النقاش حول ظروف اشتغال الآلاف من السائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، ومدى توفر شروط السلامة والحماية القانونية لهذه الفئة التي تشتغل خارج أي إطار تنظيمي واضح.
وعبر مهنيو النقل بالتطبيقات عن تخوفهم من المخاطر التي تواجههم خلال مزاولة عملهم، خاصة خلال الفترات الليلية أو عند نقل زبائن مجهولي الهوية.
