علمت جريدة العمق الصحراوي الإلكترونية من مصادر خاصة أن عددا من المنظمات المهنية للفلاحين والغرف الجهوية تتجه إلى تقديم ملتمس للحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل إدراج الفاعلين في القطاع الفلاحي ضمن الفئات المستفيدة من دعم المحروقات.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الغرف المهنية والهيئات التي تضم عددا من المنتجين الزراعيين تلقت شكاوى عديدة في مناطق مختلفة من البلاد بسبب غلاء أسعار المحروقات، التي ترفع من كلفة الإنتاج وتعمق أزمة الفلاحين الصغار.
وحسب المصادر ذاتها فإن المطلب تم تداوله داخل عدد من الغرف الجهوية والإقليمية، حيث يعتزم عدد من الرؤساء طرح الموضوع على أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في اجتماع مرتقب هذا الأسبوع.
واعتبرت مصادر أن فاتورة المحروقات باتت جد مكلفة للفلاحين، بعد الزيادات التي سجلتها الأسعار وبلغت قرابة 4 دراهم في اللتر الواحد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج، ويزيد من سعر كراء الجرارات وآلات الحصاد وغيرها من العمليات التي يتطلبها النشاط الفلاحي.
وبدأ الفلاحون يستشعرون تداعيات الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات في السوق الوطنية، بعدما بلغ سعر ساعة من الحرث أزيد من 200 درهم في عدد من المناطق، في وقت كان في حدود 160 درهما عند بداية الموسم الفلاحي، محققا زيادة فاقت 25 بالمائة من القيمة الإجمالية للحرث فقط.
وتتخوف المصادر المهنية ذاتها من تداعيات الارتفاعات التي يسجلها سعر المحروقات في محطات توزيع الوقود على القطاع الفلاحي ونشاطه المتنامي في المرحلة المقبلة، إذ يعد من بين القطاعات المهمة على مستوى استهلاك الوقود، خصوصا إبان فترة الحصاد والسقي في فصل الصيف.
وكانت الحكومة أعلنت في 20 مارس المنصرم إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات داخل البلاد.
وأوضحت الحكومة أن الإجراء يأتي امتداداً لبرنامج الدعم الذي تم اعتماده في مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
