قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “تصويت البرلمان الجزائري مؤخرا على قانون تجريم الاستعمار، ومطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، هو بمثابة رد فعل جزائري على دعم باريس لحل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وعلى الخيار الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في هذا الملف”.
وشدد أونيس، على أن “المملكة المغربية بصمت على نجاحات مهمة في تدبير ملف وحدتها الترابية، خاصة ما يتعلق باستصدار مواقف غير مسبوقة من دول ذات ثقل كبير في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من ضمنها إسبانيا وفرنسا، وقبلهما الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بشكل نهائي بمغربية الأراضي الصحراوية”، مؤكدا أن “ملف الصحراء أصبح مربوحا ومحسوما بشكل لا عودة فيه لصالح المغرب”.
وحول الجمود الدبلوماسي بين المغرب وتونس، سجل المتحدث ذاته أن استمرار هذا الجمود بين البلدين غير المفهوم، وكذلك استمرار شغور منصب السفير المغربي لدى تونس والسفير التونسي لدى الرباط، موردا أن “الخط التقليدي كان دائما هو أن يكون رئيس البعثة الدبلوماسية بدرجة سفير”.
وأضاف أونيس أن السبب وراء خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين “هو زيارة زعيم البوليساريو إلى تونس لحضور قمة تيكاد سنة 2022، التي لم تكن أبدا بدعوة تونسية، بل بدعوة من الاتحاد الإفريقي الذي أوكل إليه الجانب الياباني حينها مهمة دعوة أعضائه، ولذلك حضر إبراهيم غالي كممثل لما يسمى الجمهورية الصحراوية التي أعتبرها كيانا فارغا ظل الطريق. وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية التونسية لم يقم حينها سوى بواجبه البروتوكولي، لكن يجب فك هذه العقدة، لأننا في تونس لم نعترف يوما بهذا الكيان”.
وتفاعلا مع سؤال حول القمم التي جمعت تونس والجزائر وليبيا، وفُسِّرت بأنها محاولة لاستنبات كيان مغاربي ثلاثي في المنطقة بديلا عن الاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية، أوضح الدبلوماسي التونسي الأسبق أن “تونس يتسرب إليها العديد من المهاجرين غير النظاميين من خلال ليبيا والأراضي الجزائرية، ولذلك وبإلحاح من شركائنا الأوروبيين، تم التوجه نحو عقد قمم بين تونس وجيرانها الجزائريين والليبيين لغاية حماية الأراضي التونسية من تدفق الهجرة نحو أوروبا، وليست هناك أي نية لإقامة اتحاد مغاربي بديل”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة السعي نحو تفعيل الاتحاد المغاربي القائم بدوله الخمس، قائلا: “أنا شخصيا آسف لقرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، وهذا القرار لا يزيدنا إلا إصرارا على ضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي. وفي اعتقادي الشخصي، فإن الدولة التي تعود إليها المسؤولية الأسمى في السعي نحو إعادة العلاقات بين الرباط والجزائر هي الدولة التونسية”.
وفي شأن اتفاقية أمنية بين الجزائر وتونس تداولها الإعلام التونسي، تتيح للجيش الجزائري التدخل في العمق التونسي، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق إن “هذه الاتفاقية المتداولة لم يتسنَّ التأكد من صحتها أو الاطلاع على نسختها الأصلية. ما خرج إلى الإعلام هو تضمنها فقرة تمكّن الجيش الجزائري من التدخل في الأراضي التونسية على عمق 50 كيلومترا لمتابعة إرهابيين في حالة تسربهم من الجزائر إلى تونس”، مضيفا أن “النخب التونسية أبدت تخوفات من هذه الفقرة لما قد تشكله من خطر على السيادة التونسية، ولا ندري إن كان الأمر صحيحا، لكن آمل حقيقة أن يكون المتداول بعيدا عن الواقع”.
