- في خطوة وُصفت بأنها “زلزال الحزام”، أطلق وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، حملة محاسبة واسعة وغير مسبوقة تستهدف كل من استفاد بغير وجه حق من أراضي أو أموال الجماعات الترابية عبر مختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير، بنبرة حازمة، أن زمن التساهل قد انتهى، قائلاً: “من لمس درهماً من مال الجماعات الترابية سيرده، طوعاً أو كرهاً”، مشدداً على أن القانون سيأخذ مجراه في مواجهة كل من تورط في أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس.
وأشار لفتيت إلى أن هذه العملية قد انطلقت فعلياً من مدينة الدار البيضاء، وستمتد لتشمل باقي المدن والمناطق، مؤكداً أن “المسار سيُستكمل حتى النهاية، دون تهاون أو استثناء”.
وأضاف أن المحاسبة ستطال الجميع، حتى لو اقتضى الأمر الرجوع إلى ملفات الماضي، موضحاً أن الوزارة عازمة على وضع حد نهائي لكل أشكال العبث بالمال العام.
وختم وزير الداخلية رسالته الحازمة قائلاً: “المال العام خط أحمر، ومن يتستر على الفساد شريك فيه”، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة جديدة من الصرامة والشفافية قد بدأت داخل منظومة تدبير الشأن المحلي.
