كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ بعد عملية تنقيح دقيقة 16 مليون و500 ألف مسجل (54% ذكور و46% إناث)، مورداً أنه تم شطب مليون و400 ألف مسجل بسبب انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة أو تكرار القيد أو الوفاة أو فقدان الأهلية الانتخابية.
وأضاف لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألف و170 ناخبة وناخب، منهم 254 ألف و740 عن طريق الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية و127 ألف و430 عن طريق تقديم طلبات كتابية للمكاتب الإدارية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه ضماناً لحقوق المسجلين في اللوائح الحالية، فقد تم التشديد في عملية شطب أي من المسجلين، مبرزاً أنه التشطيب مثلا عن من يغيب عن تراب الجماعة أو المقاطعة لا يتم إلا بعد التأكد أنه غادر بصفة فعلية الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها.
وواصل الوزير ذاته أنه في ما يتعلق بعملية تصفية اللوائح الانتخابية فقد أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة، مبرزاً أن انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة في صدارة الأسباب وراء شطب الأغلبية من المشطوبين ثم تكرار القيد والوفاة وفقدان الأهلية الانتخابية.
وسجل أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية حوالي 16.5 مليون مسجل منهم 54 في المئة من الذكور و46 في المئة من الإناث.
وزاد لفتيت بأن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بين المستوى الحضاري 55 في المئة و45 في المئة في العالم القروي، مبرزاً أن وزارة الداخلية ملتزمة مع قادة الأحزاب السياسية بإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مفيدا أنه سيتم اتخاذ قرار وزاري لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية مرتقبة استثنائية.
وشدد على أن “أهمية موضوع الهيئة الناخبة تزداد ونحن على أبواب الاستعدادات الميدانية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن “عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع تشكل إحدى الرهانات الكبرى المحيطة بالتحضير الجيد للانتخابات”.
وسجل وزير الداخلية أن التوفر على اللوائح الانتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية هو المدخل السليم للتحضير لانتخابات شفافة وسليمة وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع، مشددا على أن التحدي المطروح اليوم هو تصفية اللوائح الانتخابية من كل الشوائب التي قد تعتريها.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن موضوع الإعداد الجيد للوائح الانتخابية في صلب المشاورات السياسية المتعلقة بإعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة 2026 مع زعماء الأحزاب السياسية.
