أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن المحددات المالية والتنظيمية لموسم الحج لعام 1447هـ، كاشفاً أن الكلفة النهائية للحج استقرت في مبلغ 63 ألفاً و221 درهماً، وذلك عقب اجتماع للجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، حيث أوضح الوزير أنه بناءً على هذه المعطيات المالية الجديدة، سيتم الشروع في عملية إرجاع مبلغ 1779 درهماً لفائدة الحجاج الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي، وهي العملية التي ستتم عبر مختلف مصالح “بريد بنك” في الفترة الممتدة ما بين 9 و20 مارس الجاري، بهدف تسوية الوضعية المالية للمواطنات والمواطنين المؤطرين من طرف الوزارة بشكل دقيق.
وفي سياق استعراض تفاصيل هذه الكلفة، أكد السيد التوفيق أن السعر المحدد لهذا العام يشتمل، ولأول مرة، على واجب “الهدي”، وذلك تنفيذاً للقرارات التنظيمية المستجدة التي أقرتها السلطات السعودية، مشدداً على أن أداء هذا الواجب عبر المسار الإلكتروني بات شرطاً أساسياً وحاسماً للحصول على تأشيرة الحج، كما شملت التوجيهات الوزارية حث وكالات الأسفار السياحية على الالتزام الصارم بفتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بتصعيد الحجاج مباشرة إلى مشعر عرفات، وهي الخطوة التي تهدف بالأساس إلى ضمان انسيابية المناسك وتفادي الاكتظاظ الذي يشهده مشعر منى يوم التروية، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق الوكالات التي يثبت مخالفتها لهذه الضوابط التنظيمية.
وعلى صعيد استشراف المستقبل، تقرر رسمياً الشروع في ترتيبات موسم حج 1448هـ مباشرة بعد انتهاء الموسم الحالي، حيث تم تحديد مبلغ جزافي أولي قدره 65 ألف درهم للمنتقين في القرعة المقبلة، وفي خطوة استباقية لضمان سلامة الحجاج، ستُباشر مصالح وزارة الصحة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة فور انتهاء عملية القرعة مباشرة، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني الجديد الذي تفرضه وزارة الحج والعمرة السعودية، لضمان الجاهزية البدنية والعقلية للحجاج قبل استكمال إجراءات الأداء المبرمجة ما بين شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية
