قدَّم رشيد بحماني، باحث في سلك الدكتوراه في القانون العام بجامعة ابن زهر أكادير، السيناريوهات القانونية الممكنة في واقعة نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة ومنهزمًا اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، قبل أن يُحال الملف على محكمة التحكيم الرياضي المعروفة باسم “TAS”.
وسجَّل بحماني، الباحث في التحكيم وقوانين الأعمال، أن السيناريو الأول الممكن هو “أن تنتهي TAS إلى تأييد القرار الاستئنافي الصادر عن ‘الكاف’ كليًا أو في جوهره”.
وأوضح الباحث ذاته، في مقال توصلت به الجريدة، أن هذا السيناريو يتحقق “إذا اقتنعت الهيئة التحكيمية بأن سلوك المنتخب السنغالي يدخل فعلًا ضمن نطاق المادة 82 من لوائح كأس إفريقيا للأمم، وبأن الملف الرسمي يثبت مغادرة أحادية أو رفضًا للاستمرار في اللعب بالمعنى القانوني الدقيق”، وزاد: “في هذه الحالة يكون القرار الاستئنافي طبق النص الخاص على وقائع ثابتة بما يكفي لتبرير الخسارة الاعتبارية”.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن تنتهي TAS إلى “إلغاء القرار المطعون فيه، كليًا أو جزئيًا، أو إلى إحالة الملف من جديد على الجهة السابقة داخل الكاف”، وفق المصدر ذاته.
واعتبر صاحب المقال أن هذا الاحتمال يظل قائمًا “إذا تبين للمحكمة أن الوقائع، حتى مع ثبوتها، لا ترقى قانونًا إلى مستوى الانسحاب أو رفض اللعب أو المغادرة قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم، أو إذا اتضح أن القرار الاستئنافي يشكو من قصور مؤثر في التعليل أو في احترام الضمانات الإجرائية”، وتابع: “كما يظل واردًا أن ترى TAS أن الملف يحتاج إلى استكمال أو إلى إعادة تقدير داخلي من الكاف، وهو ما يجعل الإحالة خيارًا قانونيًا ممكنًا بحسب بنية الملف”.
وشدَّد بحماني على أن طلب الاتحاد السنغالي الرامي إلى التصريح المباشر بأنه الفائز بالبطولة يظل طلبًا قانونيًا ممكنًا من حيث الأصل، “لكنه أكثر تطلبًا من مجرد إلغاء القرار المطعون فيه”، وواصل شارحا: “إذا اقتنعت TAS بأن قرار الكاف يجب إلغاؤه فقد تختار إعادة النتيجة الميدانية إذا رأت أن الملف واضح بما يكفي، لكنها قد تفضِّل الإحالة إذا اعتبرت أن القرار الداخلي يحتاج إلى تعليل جديد أو إلى استكمال بعض العناصر. ولذلك فإن مآل النزاع لا ينحصر في ثنائية بسيطة بين تثبيت القرار أو إلغائه، بل يمتد إلى طيف أوسع من الحلول الممكنة”.
وأوضح الباحث في مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أن المركز القانوني للطرفين في المرحلة الحالية لا يقود إلى الجزم بأن أحدهما (المغرب/السنغال) يملك حسمًا قانونيًا مسبقًا، بل إلى القول إن المغرب يوجد حاليًا في مركز قانوني إجرائي متقدم نسبيًا بحكم القرار الاستئنافي النافذ، بينما تملك السنغال دفوعًا جدية نسبيًا يمكن أن تؤثر في المآل النهائي إذا نجحت في تقويض التكييف القانوني أو البناء الإجرائي للقرار المطعون فيه.
ولفت المحلل نفسه إلى أن المغرب يستند إلى قرار استئنافي نهائي صادر عن الكاف مازال منتجًا لآثاره إلى حين إلغائه أو تعديله، في حين تتمسك السنغال بنتيجة ميدانية أصلية وبمصلحة في الطعن لقلب تلك النتيجة.
وخلص بحماني، وهو حكم ساحة سابق لكرة القدم بالعصبة الجهوية سوس ماسة، إلى أن النزاع الرياضي “لا يمكن اختزاله في مجرد خلاف حول واقعة معزولة داخل مباراة نهائية، بل يتعلق – في حقيقته – بإشكال قانوني مركب تتداخل فيه لوائح البطولة، وقانون الانضباط لدى الكاف، وقوانين اللعبة، وسلطة الحكم، وحدود رقابة TAS على القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية؛ ومن ثم فإن القيمة القانونية لأي حل نهائي لا تتوقف على البلاغات المختصرة أو السرد الإعلامي، وإنما تظل رهينة بما يثبته الملف الرسمي الكامل للمباراة وما يتضمنه من تقارير ووثائق وتعليل”.
