أكدت “مذكرة تحليل مؤسساتي” أصدرها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، الجمعة، إلى أن التحدي أمام “محكمة التحكيم الرياضي” في حالة نزاع مباراة نهائي “كأس الأمم الإفريقية 2025″، هو “إيجاد توازن دقيق: قبول استجابة استثنائية لحالة استثنائية لعدم تطبيع سلوك غير مقبول، مع ضمان ألّا يتحول هذا الاستثناء إلى تقنية عادية لقلب النتائج بأثر رجعي”.
سيناريوهات متوقعة
خلصت المذكرة المعنونة بـ”نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025: من نزاع اللقب إلى رهانات الحكامة والقوة الناعمة والإعلام الرقمي” إلى وجود “تنازع بين منطقين قانونيين”؛ إذ القراءة الأولى (الكاف) تستند إلى المادتين 82 و84، حيث يُعتبر مغادرة الملعب دون إذن حكما بالخسارة الإدارية (3 لصفر). أما القراءة الثانية (السنغال) فتركز على أن المباراة استُؤنفت وانتهت فعليا، وأن تغيير النتيجة لاحقا يمس بـ “الأمن القانوني” للمسابقة.
بناء على تحليل استشرافي، صاغ خبراء المركز ذاته، ومقره طنجة، السيناريوهات المتوقعة لقرار محكمة التحكيم الرياضي (TAS/CAS)، مؤكدين أن “سيناريو تأييد جوهر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) هو الاحتمال الأرجح نسبيا في الوقت الحالي”. ويستند هذا التقدير إلى وجود أساس تنظيمي حقيقي وقوي في لوائح البطولة، بالإضافة إلى الطابع الجدي والحاسم للسلوك محل النزاع. كما تبرز هنا حاجة مؤسساتية ملحة لدى الهيئات الرياضية لردع تكرار مثل هذه السلوكيات التي قد تهدد استمرارية اللعب ونظام المسابقات مستقبلا.
وفي مرتبة تالية من حيث “المعقوليّة”، يبرز “احتمال التوجه نحو حل وسط أو إجراء تعديل جزئي على القرار”. وفي هذا المسار، قد تختار المحكمة-وفق التحليل ذاته-الإبقاء على جوهر المنطق القانوني الذي اعتمده “الكاف”، “لكن مع التدخل لتخفيف بعض الآثار الجزائية أو الرياضية المترتبة عليه”. وقد يتضمن ذلك إعادة ضبط كيفية تنزيل العقوبات لضمان تناسبها بدقة مع الوقائع، مع الإبقاء على جزء من الجزاءات الانضباطية أو التنظيمية لضمان عنصر الردع.
من جانب آخر، يظل صدور قرار لصالح السنغال “احتمالا جديا قائما”، وإنْ كان يأتي في مرتبة أدنى من الاحتمالات السابقة. وتستمد هذه الفرضية قوتها من “ثقل حجة استكمال المباراة فعليا حتى نهايتها، ومبدأ الأمن القانوني واستقرار النتائج المكتسبة ميدانيا”. كما تعزز هذا الاحتمالَ واقعةُ عدم مغادرة جميع لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الميدان بشكل كامل ومتزامن، وهو معطى قد تمنحه المحكمة وزنا معتبرا في تقييمها النهائي.
أما فيما يتعلق بفرضية إعادة المباراة، فإن المذكرة تصنفها كاحتمال ضعيف جدا ومستبعد. ويعود ذلك إلى أن إعادة المباريات تظل حلا استثنائيا مرتبطا بوجود عيوب جسيمة ومثبتة، مثل الفساد أو التلاعب التحكيمي المؤكد. وبما أن الملف الحالي يفتقر إلى أدلة مادية من هذا المستوى، فإن المحكمة غالبا ما ستتجنب هذا الخيار حفاظا على استقرار المسابقة.
هيكل “المرافعة المغربية”
شدد المركز سالف الذكر على أن التصور المغربي للمرافعة القانونية في ملف “نهائي كان المغرب 2025” ينبغي أن يُبنى على أربعة محاور، عدّدها في “النص القانوني: التمسك الصارم بالمادتَين 82 و84 اللتين تحمِيان استمرارية اللعب”، و”سياق القوة القاهرة: الدفع بأن استكمال المباراة كان لضرورات الأمن العام وتفادي كارثة في الملعب، وليس تنازلا عن الحق القانوني”.
كما نادى بضرورة أن يستند “هيكل المرافعة المغربية أمام محكمة التحكيم الرياضي” إلى “القطيعة التنظيمية: إثبات أن خروج اللاعبين لمدة 17 دقيقة شكل قطيعة لا يمكن تطهيرها بمجرد العودة”، وصولا إلى “منطق الردع: التأكيد على أن عدم معاقبة هذا السلوك سيشجع الفرق مستقبلا على استخدام الخروج من الملعب كأداة ضغط”.
وتوقعت المذكرة أن تركز السنغال على كل من “سلطة الميدان” (المباراة استُؤنفت ووصلت إلى نهايتها تحت سلطة الحَكم)، وكذا “الخروج الجزئي: الدفع بأن الفريق لم يغادر بأكمله، مما يجعله احتجاجا مؤقتا لا انسحابا كليا”، مثيرة أيضا “مبدأ التناسب: المجادلة بأن تحويل النتيجة إلى خسارة كاملة هو إجراء مفرط مقارنة بالفعل”.
التوصيات التسع (العملياتية)
أوردت المذكرة تسع “توصيات استراتيجية موجّهة إلى صناع القرار”، مركزة في صدارتها على “بروتوكول الأزمات”، باعتماد بروتوكول مكتوب داخل “الكاف” لإدارة حالات الانقطاع أو الخروج الجماعي.
كما نادت بإصدار “تقارير فنية وأمنية فورية بعد الحوادث الكبرى لتوضيح سلسلة اتخاذ القرار”، وكذا “توضيح اللوائح: معالجة الفراغ القانوني المتعلق بالعلاقة بين الانسحاب المؤقت واستئناف اللعب”.
وأشارت إلى أهمية “تكوين المسؤولين: تعزيز قدرات الحكّام والمَناديب في إدارة الأزمات داخل البيئات العدائية”، واعتماد “التواصل الرصين: اعتماد لغة مؤسساتية غير احتفالية لتجنب تحويل الملف القانوني إلى أزمة سياسية”.
ومن بين التوصيات أيضا، “الدبلوماسية الاستباقية، عبر تقديم عروض تعاون للقارة (تكوين الحكام، دعم البنية التحتية) لبيانِ أن الحزم القانوني يرافقه رغبة في التطوير”.
ودعت إلى “تقوية الإعلام العمومي الناطق بالفرنسية والإنجليزية للدفاع عن السردية المغربية في إفريقيا وأوروبا”، مع “الاستثمار الرقمي: إدماج المؤثرين وتحسين القدرة على شرح المواقف القانونية بسرعة عبر المنصات الرقمية”، خاتمة بتوصية “تحويل الزخم”، لضمان تحويل النجاح الرياضي إلى “أثر تنموي ومؤسساتي مستدام”.
راسمة “خلاصة نهائية”، أكدت الورقة أنها “لا تهدف إلى المرافعة لصالح طرف، بل قياس قوة المنطقَيْن (سالفي الذكر)”. وأكدت ضمن استنتاجاتها أن “المسابقة لا يمكن أن تكون مستقرة إلا إذا كانت المباريات التي تكونها مستقرة ومنضبطة”؛ فالاختبار الحقيقي للـ”كاف” هو “التوفيق بين الردع السلوكي وبين الأمن القانوني للنتائج”.
