أكد البشير الدخيل، رئيس منتدى البدائل للدراسات الصحراوية، أن قرار الأمم المتحدة رقم 9727 كرّس أن أيّ حل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية لا يمكن أن يكون سوى تحت غطاء الحكم الذاتي.
وأوضح الدخيل، خلال مشاركته في ندوة عقدت الجمعة بكلية العلوم القانونية والسياسية في سطات نظمها مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي والمرصد المغربي للأبحاث والدراسات في العقار والتنمية، أن الحكم الذاتي “ليس أن تكون السيادة مغربية؛ بل تكريسها على هذه الأراضي التي هي أراض مغربية أصلا”.
وسجل رئيس منتدى البدائل للدراسات الصحراوية، أمام عدد من الطلبة والباحثين والأساتذة الجامعيين، أن بعض الدول كانت متحفظة قبل اتخاذ هذا القرار؛ لكن مع التصويت الأممي، يكون قد تم القضاء بشكل نهائي على الطرح العبثي الذي يتم الترويج له، موردا بأن كل الدول العظمى هي مع طرح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وعاد القيادي السابق في جبهة “البوليساريو” الانفصالية ليؤكد أن ملف الصحراء المغربية بذلت فيه مجهودات كبيرة منذ خمسين سنة قائلا: “خمسون سنة من الشتات والحروب هي كثيرة جدا، ونحن عشنا هذا الملف ونحن شباب. ويمكن أن نقول بأن هذا الملف بذلت فيه مجهودات كبيرة، وقد وصل اليوم إلى ما وصل إليه في ظل العمل الكبير الذي تم القيام به”.
من جهته، أوضح عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، أن التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة تؤكدها الإنجازات والمشاريع والأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.
وسجل مكرم، في معرض كلمه خلال هذه الندوة، أن المغرب يعرف إنجازات ومشاريع كبرى في مختلف المناطق وفق رؤية ملكية شاملة؛ بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وشدد رئيس الجامعة على أن القرار الأممي، الذي كرس مغربية الصحراء، سيزيد من حجم التنمية والاستثمارات في الصحراء.
من جانبها، قالت حسنة كجي، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، أن مقترح الحكم الذاتي “خيار استراتيجي مبني على الحكمة والواقعية، ويستوعب متطلبات التنمية والاستقرار، ويستمد مشروعيته من التاريخ ورؤية ملكية جعلت من المغرب فاعلا ومبادرا لا منتظرا”.
وأبرزت كجي، في الكلمة التي قدمتها ضمن الفعالية ذاتها، إلى أن “المغرب يشتغل منذ المسيرة الخضراء على ملف الصحراء بنَفَس استراتيجي ودبلوماسي وقانوني وتنموي”، لافتة إلى أن “المبادرة المغربية أضحت مرجعا أساسيا داخل أروقة الأمم المتحدة”.
وأوضحت أستاذة التعليم العالي أن الأقاليم الجنوبية عرفت إطلاق أوراش كبرى تجعلها فضاء لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية التنموية، موردة بأن “الواقع يتكلم قبل الخطاب”.
وسجلت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بأن “العقار يعتبر رافعة أساسية لتنمية، وهو الوعاء الأساسي لتحفيز الاستثمار وانطلاق المشاريع، على اعتبار أنه لا يرتبط بالسكن؛ بل بالمشاريع اللوجستيكية والموانئ والسياحة وغيرها”.
بدورها، أوضحت وفاء الصالحي، مديرة مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات في العقار والتنمية، أن الأقاليم الجنوبية أضحت حاضنة للاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي.
وسجلت الصالحي أن الأقاليم الجنوبية للمملكة استقطبت مشاريع لوجيستية وطاقية وصناعية كبرى؛ وفي مقدمتها مشروع الميناء الأطلسي الكبير، ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأضافت المتحدثة نفسها أن هذا التوجه كرس مكانة العقار كوعاء محوري لتنزيل هذه المشاريع بما يفرض تدبيرا عقلانيا لاستعمالاته يوازن بين متطلبات التنمية وبين حماية الملك العام والخاص واحترام الاعتبارات البيئية.
