في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، تتزايد المؤشرات على ارتباك داخل دوائر القرار في الجزائر، في ظل النجاحات الدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي أعادت رسم موازين القوى إقليميا ودوليا لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي هذا الإطار، أثار المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، جدلا واسعا بعد كشفه، استنادا إلى مصادر خاصة، عن توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نحو طلب وساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ملف جبهة البوليساريو الانفصالية، في خطوة تعكس، بحسب متابعين، حجم الضغط الذي بات يثقل كاهل النظام الجزائري في هذا النزاع.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذا التحرك المحتمل يضع الجزائر أمام مفترق طرق حاسم؛ يحتم عليها الانخراط في مسار عقلاني يقتضي مراجعة موقفها من النزاع وفتح صفحة جديدة مع المغرب، بما ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء، أو الاستمرار في دعم جبهة البوليساريو، رغم ما يرافق ذلك من استنزاف مالي وانتقادات متزايدة بشأن توظيف أموال الشعب الجزائري في نزاع إقليمي طال أمده دون أفق واضح.
ويؤكد مراقبون أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، نجح في ترسيخ مقاربته القائمة على الواقعية والحلول العملية، وهو ما تجسد في تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وفتح عدد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية، مقابل تراجع أطروحات الانفصال، الأمر الذي يزيد من عزلة الطرح الجزائري ويدفعه، وفق تقديرات متقاطعة، إلى البحث عن وساطات خارجية لتفادي مزيد من الخسائر الدبلوماسية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن التطورات المقبلة قد تحمل تحولات مهمة في هذا الملف، خاصة إذا ما اختارت الجزائر التفاعل مع المستجدات بروح براغماتية، بعيدا عن النهج العدائي اتجاه المملكة، بما قد يفتح آفاقا جديدة لتسوية النزاع خدمة لاستقرار المنطقة المغاربية وتعزيز فرص التعاون الإقليمي.
