حذرت مصادر مهنية من استمرار غلاء البصل حتى عيد الأضحى القادم، في ظل غياب مؤشرات عن نجاح الاستيراد في التخفيف من حدة الأثمنة الحالية.
وتتزامن موجة الغلاء التي طالت البصل الجاف مع نهاية موسمه، وقد وصل سعر بيعه في الأسواق النهائية بين 12 و13 درهم للكيلوغرام الواحد، وتشير المصادر المهنية عينها إلى أن “هذا النوع الذي يلقى طلبا كبيرا من المواطن المغربي تطاله عمليات احتكارية واضحة”.
طارق عبدو، مزارع بصل بمنطقة سيدي قاسم، قال إن “السوق تشهد حاليا ممارسات احتكارية أثرت بشكل مباشر على وفرة وجودة المنتج الذي انتهى موسمه الحالي”.
وأضاف عبدو، فيما يخص إنتاجية الموسم الماضي، أن البصل الجاف عرف إنتاجية وفيرة، إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجه مخزون الصيف المتبقي هو استقرار الأسعار والوفرة، مع عودة ظاهرة الاحتكار التي سيطرت على المشهد.
أما بخصوص “البصل الأخضر” الحالي، فقد أفاد المتحدث بأن التساقطات المطرية أثرت سلبا على المحصول؛ إذ تسببت في تلف البذور (الزريعة) وضياع كميات كبيرة منها، مما جعل الفلاح يضطر لزراعتها في وقت متأخر لم يسمح بنموها بالشكل المطلوب.
وعن اللجوء إلى الاستيراد، أشار عبدو إلى أن البعض بدأ بالفعل بجلب البصل من الخارج نظراً لانخفاض ثمنه دوليا، لكن “تدخل الأيادي الخفية والمحتكرين الذين يشترون كميات ضخمة لتخزينها والتحكم في بيعها، يحرم المستهلك من الاستفادة من هذا الانخفاض”، وفق تعبيره.
وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار إلى غاية فترة عيد الأضحى، مرجحا أن دخول محصول “البصل الأخضر” الجديد هو الوحيد الكفيل بخفض الأثمان وتعديل كفة السوق، نظرا لكونه المحصول المرتقب الذي ينتظره الجميع لكسر حدة الغلاء.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن البصل يعد من المواد الاستهلاكية الأساسية لجميع فئات المواطنين، حيث لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الوجبات اليومية، مما يجعل توفره بأسعار معقولة أمرا حيويا للأمن الغذائي الأسري.
وفي سياق تفسير غلاء الأسعار الحالي، رفض شتور الادعاءات التي تربط هذا الارتفاع بمبررات غير منطقية مثل تكاليف النقل، مؤكدا أن “السبب الحقيقي يكمن في المضاربات وسيطرة السماسرة والمحتكرين الذين يتحكمون في وتيرة السوق وعرض المنتجات، وتكثيف عمليات التخزين، وفق مصالحهم الخاصة”، على حد تعبيره.
كما أشار إلى ضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة، ومنها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشددا على أن ما يحدث حاليا ليس منافسة شريفة، بل هو “عبث” يتنافى مع القانون رقم 31.08 الذي يهدف إلى حماية المستهلك وضمان هوامش ربح منطقية.
وانتقد شتور تبرير المهنيين الغلاء بوجود ندرة في البصل الأخضر أو تضرر محصول هذا المنتوج بسبب الأمطار، معتبرا أن الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل لوقف التلاعب بالأسعار، وتعزيز آليات المراقبة الميدانية وزجر المخالفين لضمان بقاء القدرة الشرائية للمواطن البسيط في مستويات آمنة.
