بدأت دول أوروبية مراجعة سياساتها التعليمية المرتبطة بالاستخدام الواسع للتكنولوجيا داخل المدارس، بعد سنوات من الاعتماد المتزايد على الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية في العملية التعليمية.
وتتجه هذه الدول إلى إعادة الاعتبار للكتب الورقية والقراءة التقليدية والكتابة اليدوية، مقابل الحد من استعمال الشاشات داخل الفصول، خاصة في المراحل الدراسية الأولى، حيث تتزايد المخاوف من تأثير الأجهزة الرقمية على التركيز والتحصيل الدراسي.
في السويد، شرعت الحكومة في دعم اقتناء الكتب المدرسية وكتب القراءة، ضمن توجه جديد يقوم على العودة إلى الأساسيات، مثل القراءة والكتابة والحساب، مع التأكيد على أن الوسائل الرقمية ينبغي أن تُستعمل فقط عندما تخدم التعلم بشكل واضح.
كما قررت فرنسا تشديد قواعد استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تعميم إجراء يقضي بإبعاد الهواتف والأجهزة المتصلة خلال اليوم الدراسي، بهدف تقليص التشتت وتحسين المناخ داخل المدارس.
وفي هولندا، تم منع استعمال الهواتف الذكية والساعات والأجهزة المتصلة داخل الأقسام منذ سنة 2024، مع الإبقاء على استثناءات محدودة مرتبطة بالحالات الصحية أو بالاستعمال التعليمي الضروري.
ويرى خبراء في التربية أن هذه العودة إلى الكتب الورقية لا تعني رفض التكنولوجيا، بل تعكس رغبة في استعمالها بشكل عقلاني، بعدما أظهرت التجارب أن حضور الشاشات داخل الصفوف قد يتحول من وسيلة مساعدة إلى مصدر تشتت يضعف قدرة التلاميذ على التركيز والتعلم.
