ماسترات “الزمن الميسر” تثير الجدل، لوائح نتائج تتضمن عبارة “لا أحد” ورسوم تصل إلى 15 ألف درهم سنويا

أثارت نتائج مباريات الولوج إلى عدد من مسالك الماستر المندرجة ضمن نظام “الزمن الميسر”، الموجه أساسا إلى الطلبة الأجراء والموظفين، جدلا واسعا، بعدما تضمنت بعض لوائح النتائج عبارة “لا أحد”، في وقت يتواصل فيه النقاش بشأن الرسوم الدراسية المفروضة على هذه الفئة، والتي تصل إلى 15 ألف درهم سنويا.

وبحسب النتائج المنشورة، فقد ظهرت عبارة “لا أحد” في عدد من المسالك، من بينها ماستر “القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إلى جانب ماستر “الأدب العربي والمثاقفة” وماستر “المغرب والعالم عبر التاريخ” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

وتأتي هذه النتائج في ظل وضع يواجه فيه الموظفون والأجراء الراغبون في استكمال دراستهم العليا خيارات محدودة، إذ يرتبط الولوج إلى مسارات “الزمن الميسر” بأداء رسوم دراسية سنوية تقدر بما لا يقل عن 15 ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر، بينما تصل إلى نحو 20 ألف درهم بالنسبة للدكتوراه.

وفي المقابل، فإن الراغبين من الموظفين والأجراء في الالتحاق بمسارات “الزمن العادي” يجدون أنفسهم أمام شرط الإدلاء بشهادة تثبت عدم مزاولة العمل، وهو ما يجعل الاستفادة من هذه الصيغة غير متاحة لهم وفق الشروط المعمول بها.

وأثارت عبارة “لا أحد” الواردة في بعض لوائح النتائج تساؤلات بشأن طبيعة هذه النتائج، إذ يمكن أن تفيد عدم تسجيل أي مترشح ضمن قائمة الناجحين، كما قد تكون مرتبطة بعدم استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة أو بعوامل أخرى، دون أن تقدم اللوائح المنشورة توضيحات إضافية حول أسباب عدم إدراج أي اسم.

ويكتسب هذا المعطى أهمية أكبر في ظل الجدل المتواصل حول الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء، خصوصا أن نظام “الزمن الميسر” يعد من الصيغ المخصصة للعاملين الراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي، مقابل تحمل تكاليف دراسية سنوية.

وفي هذا السياق، تواصل التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر المطالبة بإلغاء هذه الرسوم، معتبرة أن تحميل الموظفين مبالغ مالية مقابل استكمال دراستهم الجامعية يثير إشكالات مرتبطة بمبدأ مجانية التعليم، ويفتح النقاش مجددا حول شروط الولوج إلى التعليم العالي بالنسبة للفئات العاملة،إذا رغبت، أستطيع أيضا تحويلها إلى **صياغة أكثر قوة وإثارة للجدل بعنوان صحفي أقوى** مع الحفاظ على الحياد المهني.