لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 202
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة عرفت نقاشاً مكثفاً بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
وحاز المشروع على تأييد 24 نائباً مقابل 10 أصوات معارضة، في جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقد بلغت التعديلات المقدمة 350 تعديلاً، من بينها 325 للمعارضة، و23 للأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين اثنين تقدمت بهما الحكومة، همّت في معظمها الجوانب الجمركية والجبائية.
وفي تصريح عقب الاجتماع، أشادت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بـ”الأجواء الإيجابية” التي ميزت المناقشات، معتبرة أن روح المسؤولية والنقاش البنّاء طبعت أشغال اللجنة، مشيرة إلى تجاوب الحكومة مع ملاحظات النواب من مختلف الفرق البرلمانية.
من جانبها، أوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال المناقشة العامة، أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق اقتصادي وطني متجدد، حيث تجاوزت المملكة مرحلة مواجهة الأزمات نحو ترسيخ نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما انعكس إيجاباً على مستوى المديونية وثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين الدوليين.
