تعليقًا على ما أكدته وكالة “رويترز” بخصوص كون المغرب والإمارات هما فقط الدولتان اللتان قدمتا مساهمتهما المالية لـ”مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس دونالد ترامب لدعم الاستقرار في غزة، إلى جانب واشنطن، قال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: “إنه بات من الجليّ اليوم، وفي ظل الانشغال الدولي الواسع بالحروب المستعرة في المنطقة، وجود محاولات لتهميش القضية الفلسطينية وتغييبها عن الساحة الدولية؛ إذ غاب الحديث عن ‘مجلس السلام’ في وقت تتصاعد انتهاكات الاحتلال اليومية في كافة الأراضي الفلسطينية”.
وفي المقابل، يضيف المسؤول الفلسطيني ذاته، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدور المحوري للمملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعبًا، يبرز كداعم تاريخي وأصيل للقضية الفلسطينية؛ فالمغرب لم يتوانَ يومًا عن الوقوف بصلابة إلى جانب الحق الفلسطيني في كافة المحافل”، وزاد: “ويأتي الإعلان الأخير عن تقديم المملكة دعمها المالي لمجلس السلام كتأكيد عملي على هذا الدور المركزي، وخطوة إستراتيجية تهدف إلى منع إزاحة القضية الفلسطينية عن أولويات الأجندة الدولية، وضمان بقائها حية في الضمير العالمي كقضية مركزية لا تقبل المقايضة”.
وأوضح أبو يوسف أن “الموقف المغربي لا يكتفي بالدعم المالي فحسب، بل يركز على ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمرات السلام التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وإزالة الركام، وفتح المعابر، وضمان انسحاب جيش الاحتلال. وتؤكد هذه الجهود على أهمية تضافر المساعي الدولية من أجل إيجاد حلول جذرية وحقيقية تنهي الاستعمار، وتفضي إلى تحقيق حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله، والبدء الفوري في تضميد جراح القطاع من خلال المبادرات الاقتصادية والإنسانية التي يتبناها مجلس السلام”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “المغرب يحظى بتقدير استثنائي لدى الشعب الفلسطيني، نظرًا لثقله الإقليمي والدولي، وبخاصة دوره الريادي في حماية المسجد الأقصى المبارك ودعم صمود المقدسيين عبر لجان التكافل الاجتماعي”، مبرزًا أن “هذا الدعم المستمر يعزز التمسك بالحقوق المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لتبقى القضية الفلسطينية هي المحرك الأساسي لاستقرار المنطقة والعدالة الإنسانية”.
وفي سياق متصل أكد أنيس سويدان، المدير العام لدائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت ومازالت من الدول الداعمة سياسيًا لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام الدولة، وهو موقف انعكس على التحركات الإقليمية والدولية من أجل تجسيده على أرض الواقع من خلال انضمامها إلى مجلس السلام في الشرق الأوسط كأولى الدول المستجيبة؛ وهذا يؤكد حرص المغرب على إنجاح هذه المساعي”.
وزاد سويدان شارحًا: “لم يتوانَ المغرب يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني ماديًا، ولذلك فإن التزامه بدفع ما ترتب عليه من مشاركة مالية لإعادة إعمار غزة يعكس موقفه الأصيل والثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني”، مسجلاً أن “الموقف الأمريكي -للأسف- مازال متزمتًا تجاه القيادة الفلسطينية، فعدم دعوتها لتكون جزءًا من مجلس السلام انعكس سلبًا على قوة تحركها لإنجاح المبادرة، وهو ما أدى إلى موقف أوروبي منسجم برفض غالبية الدول الأوروبية المشاركة في المجلس”.
وتابع المتحدث ذاته: “نتمنى أن يلعب المغرب دورًا محوريًا في التأثير داخل المجلس وإعادة الأعمار، وأن يكون ذلك بتنسيق تام مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل أن يكون دور المجلس أبعد من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة، ويتطور إلى دور سياسي مؤثر يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ التام على الوحدة الجغرافية للدولة بما يشمل الضفة وغزة والقدس الشرقية”.
وأفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن “مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، ما حال دون تمكن ترامب من المضي قدمًا في خطته لمستقبل هذا القطاع الفلسطيني المدمر”، مبرزة أن “من بين الدول العشر التي تعهدت بتقديم أموال لم تساهم في التمويل سوى ثلاث دول، هي الإمارات والمغرب والولايات المتحدة”.
وفي أوائل هذا العام وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام الذي انضمت إليه المملكة المغربية كعضو مؤسس بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لدورها في إرساء السلام العالمي، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي بدافوس، بحضور ممثلين عن مجموعة من الدول الأعضاء الأخرى، كالبحرين والإمارات والسعودية ومصر.
وفي فبراير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستمنح 10 مليارات دولار لـ”مجلس السلام”، وذلك على هامش أول اجتماع لهذا المجلس الذي شارك فيه حوالي عشرين زعيمًا من حول العالم وعدد من المسؤولين الآخرين.
