قضية رشيد شرقاب.. النيابة العامة تكشف أسباب اعتقاله ومطالب حقوقية بضمان محاكمة عادلة

كشفت النيابة العامة بالدار البيضاء أن متابعة البروفيسور رشيد شرقاب جاءت على خلفية شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد، تتعلقان باتهامات بالتشهير ونشر ادعاءات غير صحيحة وانتحال صفة منسق نقابي، إلى جانب الإساءة إلى امرأة بسبب جنسها.

وأوضحت النيابة العامة أن اعتقاله داخل قاعة المحكمة جاء تنفيذاً للمقتضيات القانونية، عقب صدور حكم ابتدائي يقضي بسنة واحدة حبسا نافذاً في حقه، فيما أدين الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة عبد اللطيف صدار بسنتين، والتقني محمد آيت الطالب بستة أشهر حبسا نافذاً.

وفي المقابل، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع المعنيين، مطالباً بضمان محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف، ومشيراً إلى شكايات سابقة تقدم بها شرقاب بشأن شبهات فساد وسوء تدبير داخل المستشفى الجامعي ابن رشد.

كما شملت الأحكام تعويضات مدنية تضامنية بقيمة 145 مليون سنتيم، في انتظار بت محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة، وسط مطالب حقوقية بالكشف عن مآل الشكايات المتعلقة بالاختلالات المفترضة وحماية المبلغين عنها.