دخل قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في العدد الصادر اليوم الخميس من الجريدة الرسمية، وذلك بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه بتاريخ 18 غشت الجاري.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد مسار تشريعي طويل رافقته نقاشات وخلافات واسعة، خصوصاً بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب، بشأن عدد من مقتضيات النص الجديد.
وفي هذا السياق، كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، مواصلة الإضراب عن العمل بالمحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل، في إطار احتجاج مهني مستمر منذ أشهر.
ويضع نشر القانون في الجريدة الرسمية الهيئات المهنية أمام مرحلة جديدة، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل أوساط المحامين حول مستقبل الإضراب وإمكانية استئناف العمل بالمحاكم، في ظل دخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق.
وكان المسار التشريعي للقانون قد أثار جدلاً واسعاً، لاسيما بعد تعذر بت المحكمة الدستورية في الإحالة المتعلقة به، بسبب خلل إجرائي مرتبط بإحالة رئيس مجلس النواب.
ومع دخوله رسمياً حيز التنفيذ، تنتقل قضية قانون مهنة المحاماة من مرحلة النقاش والاعتراضات والمساطر التشريعية إلى مرحلة تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، وسط ترقب للمواقف التي ستتخذها الهيئات المهنية خلال الأيام المقبلة.
