في اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 07 أبريل، نبهت جمعيات وخبراء في الصحة إلى استمرار الخلل البنيوي الذي يحاصر المنظومة الصحية الوطنية.
وأصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانا قالت فيه إن “الصحة بالمغرب تسير بسرعتين، حيث تتحول هذه الخدمة من حق دستوري إلى سلعة يستفيد منها الفرد أكثر حسب قدرته الشرائية”.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “رغم الاستثمارات الحكومية الكبرى في تشييد المستشفيات الجامعية، إلا أن أغلب المؤسسات الصحية تعاني من خصاص حاد في التمويل والمستلزمات الطبية والموارد البشرية”.
وأوضح لطفي، أن هناك تفاوتا صارخا بين القطاعين العام والخاص، حيث يشهد الأخير طفرة استثمارية كبيرة، وفي المقابل يغرق القطاع العام في أزمة تمويل وتدهور في الإمكانيات، مما أدى إلى فقدان التوازن في تقديم الخدمات الصحية بين مستشفيات الدولة والمصحات الخاصة التي تستحوذ على حصة الأسد.
وكشف المتحدث أن القطاع الخاص يستحوذ على 91% من نفقات التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، بينما لا تتعدى حصة المستشفيات العمومية 9%، معتبرا أن هذا الخلل يجعل المستشفيات العامة ملاذا لغير المؤمنين (30% من الساكنة)، الذين يتلقون العلاج مجانا، مما يُعجز الميزانية عن توفير الأدوية والصيانة.
وأشار إلى استمرار “نزيف” الموارد البشرية، حيث يهاجر الأطباء من القطاع العام نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج بسبب ظروف العمل الصعبة وهزالة الأجور، مبينا أن هذا الوضع أدى إلى إضعاف بنية المستشفيات العمومية وجعلها غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.
واختتم لطفي بالتنبيه إلى الفوارق في تكوين الأطباء والممرضين، حيث “تعتمد كليات الطب العمومية مناهج تقليدية بإمكانيات بيداغوجية ضعيفة، بينما توفر كليات القطاع الخاص تكنولوجيات حديثة وذكاء اصطناعيا وروبوتات، مما يكرس الهوة التعليمية والتقنية بين خريجي القطاعين العام والخاص في المستقبل”، وفق تعبيره.
الطيب حمضي، طبيب باحث في النظم والسياسات الصحية، قال إن “المنظومة الصحية في المغرب تواجه تحديات جسيمة، أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية. فالمغرب يحتاج حاليا إلى حوالي 34 ألف طبيب إضافي للارتقاء إلى معايير منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل استمرار نزيف هجرة ثلث الكفاءات الطبية الوطنية سنويا نحو الخارج”.
وعلى مستوى التمويل، أوضح حمضي، أن المصاريف الصحية الإجمالية في المغرب لا تتجاوز 5% من الناتج الداخلي الخام، وهي نصف النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (10%)، معتبرا أن هذا النقص في “الأجنحة المالية” يعيق تنفيذ البرامج الطموحة، رغم وجود إرادة سياسية واضحة للإصلاح والتطوير.
وفيما يخص الحكامة، أشار الباحث في النظم والسياسات الصحية إلى وجود خلل في استغلال الإمكانيات المتاحة، حيث لا تؤدي المؤسسات الصحية دورها بالشكل الأمثل. فغياب الحكامة الرشيدة يتسبب في هدر الموارد المالية والبشرية، مما يجعل أي زيادة في الميزانية غير ذات جدوى ما لم يرافقها إصلاح إداري وتدبيري عميق.
كما شدد على ضرورة تبني “طب الأسرة” والوقاية كركائز أساسية للمنظومة، بدلا من التركيز المفرط على العلاجات المكلفة، مبينا أن إهمال الجانب الوقائي لا يستنزف الميزانية فحسب، بل يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويضعف المؤشرات الصحية العامة للبلاد.
