خرجت الخارجية الجزائرية مؤخراً عن صمتها عبر مصدر رسمي في محاولة “يائسة” لإقناع الرأي العام الدولي بأن حضورها لجلسات الحوار حول الصحراء المغربية بسفارة واشنطن في مدريد لا يتعدى صفة “المراقب”.
ويأتي هذا التصريح في سياق محاولة قصر المرادية التملص من استحقاقات الحل السياسي والاختباء وراء مغالطة “الطرف الثالث”، وهو ما اصطدم بقراءة تحليلية دقيقة للدكتور عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، الذي فكك هذه الرواية معتبراً إياها “مغالطة قانونية” تصطدم بجدار من الحقائق التاريخية والسياسية.
وفي هذا الصدد، حدد الدكتور الشرقاوي عشرة أسباب قاطعة تنفي صفة “المراقب” وتثبت أن الجزائر هي المحرك والمهندس والمنفق الحقيقي لهذا النزاع المفتعل، نوردها كالتالي:
المشاركة في “الموائد المستديرة”: حددت قرارات مجلس الأمن، بدءاً من القرار 2440، الجزائر كطرف مدعو للمشاركة المباشرة، والجلوس على نفس الطاولة يناقض تماماً صفة المراقب البعيد.
الاحتضان والسيادة: مخيمات تيندوف تقع تحت السيادة الجزائرية، ولا توجد حركة في العالم تملك “وزارات” فوق تراب دولة أخرى دون أن تكون تلك الدولة طرفاً مباشراً.
التمويل العسكري والمالي: تخصص الجزائر ميزانيات ضخمة من عوائد الغاز لتسليح “البوليساريو”، والمنطق يقول إن من يمول الحرب لا يمكن أن يكون مراقباً للسلام.
تجييش الجهاز الدبلوماسي: تعمل السفارات الجزائرية في المحافل الدولية كـ”محامٍ” حصري للبوليساريو، وهي الأولوية القصوى التي تطغى على ملفات التنمية والتعاون الإقليمي.
قطع العلاقات الدبلوماسية: إقدام الجزائر على قطع علاقاتها مع المغرب عام 2021 بسبب ملف الصحراء هو إجراء سيادي متطرف لا يتخذه “مراقب” يدعي الحياد.
حصار السكان ورفض الإحصاء: الرفض القاطع لإحصاء سكان المخيمات من طرف الأمم المتحدة يجعل الجزائر طرفاً أصيلاً في الملف الحقوقي والإنساني.
المواجهة العسكرية المباشرة: التاريخ يوثق معارك “أمغالا” عام 1976 التي واجه فيها الجيش الجزائري القوات المسلحة الملكية وجهاً لوجه، وتم فيها أسر جنود جزائريين.
رهن الاتحاد المغاربي: ترهن الجزائر تفعيل الاتحاد المغاربي بملف الصحراء، مستخدمة النزاع كأداة لعرقلة الريادة المغربية إقليمياً.
التعبئة الإعلامية الممنهجة: يعكس الضخ الإعلامي اليومي وتصدر أخبار “الجمهورية الوهمية” للإعلام الرسمي الجزائري سيكولوجية طرف يرى في النزاع قضية وجودية.
رفض مبادرة الحكم الذاتي: الطرف المراقب يبارك ما يتفق عليه الأطراف، بينما تضع الجزائر “فيتو” قاطعاً على المقترح المغربي، مما يؤكد أنها الطرف المباشر بامتياز.
وخلص الشرقاوي في تحليله إلى أن إصرار الجزائر على توصيف نفسها بـ”المراقب” هو اعتراف ضمني بفشل مشروعها، ومحاولة مكشوفة لتفادي تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام المغرب والمجتمع الدولي، مؤكداً أن من يسلح، ويمول، ويحشد الدبلوماسية، هو الخصم الحقيقي والطرف المباشر بامتياز.
