تسير الأحزاب السياسية المغربية بوتيرة متفاوتة نحو حسم أسماء المرشحات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على مستوى الدوائر الجهوية؛ فبينما حسمت بعض التنظيمات غالبية ترشيحاتها، تواصل أخرى ترتيباتها الداخلية تمهيدا للإعلان عن لوائحها النهائية.
وكثيرا ما يصطدم مسار اختيار وكيلات اللوائح الجهوية بإكراهات تنظيمية، وسط تنافس داخلي بين الأسماء المرشحة للحصول على التزكية، واختلاف في تقدير معايير الكفاءة والحضور السياسي، فضلا عن سعي القيادات داخل كل حزب إلى فرض أسماء قريباتهم.
ويقترب حزب التقدم والاشتراكية، المتموقع في المعارضة، من حسم وكيلات لوائحه الجهوية بكل من بني ملال-خنيفرة والعيون-الساقية الحمراء وكذا الداخلة-وادي الذهب، بعدما أعلن عن أسماء مرشحاته بتسع دوائر.
وذكر مصدر حزبي أن المكتب السياسي، باعتباره الهيئة المكلفة بالتزكية، “قد يحسم باقي الأسماء خلال اجتماعه المقبل، لا سيما مع وجود رغبات متعددة في الترشح في صفوف المنتميات للحزب”.
وأكد المصدر ذاته أن “القرار سيتخذ بعد الاطلاع على نتائج عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف، التي عُهد إليها القيام بمقابلات مع المرشحات، بغرض استطلاع رهاناتهن وطموحاتهن”.
وعلى مستوى حزب التجمع الوطني للأحرار، جرى الحسم في هوية وكيلات ثلاث لوائح، بداية بنبيلة الرميلي بجهة الدار البيضاء-سطات، ثم مريم بوعيدة بجهة كلميم-واد نون، وأميرة حرمة الله بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وحسب مصدر حزبي، “تسارع اللجنة الوطنية للانتخابات داخل الحزب للحسم في المرشحات بباقي الدوائر، مع اقتراب موعد الانتخابات شيئا فشيئا”، موردا أن “اللجنة تستند إلى معايير عدة للمفاضلة بين المترشحات لنيل التزكية، ضمنها المستوى الدراسي”.
ولم يعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ترشيحاته النسائية على مستوى الدوائر الجهوية بعد، فيما ذكر مصدر اتحادي أن الأجهزة المكلفة بالعملية ستجتمع في العشرين من الشهر الجاري لاتخاذ قراراتها.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “مسطرة الاختيار ما بين المرشحات تتم عبر لجان البت التي تنعقد بدعوة من المكتب السياسي، وبحضور الكاتب الجهوي ووكلاء اللوائح المحلية”.
في مقابل ذلك، يحيط حزب الأصالة والمعاصرة مسار اختيار مرشحاته على مستوى الدوائر الجهوية بتكتم شديد، بعد أن عُهد إلى لجنة مصغرة مشتركة مهمة فحص الترشيحات والبت فيها ورفع خلاصات عملها إلى الجهات الحزبية المختصة لاتخاذ المتعين.
بدوره، لم يحسم حزب الاستقلال، أحد أضلاع الأغلبية الحكومية، في الأسماء التي سيزكيها لقيادة لوائحه الانتخابية الجهوية، فيما أشارت مصادر حزبية إلى وجود تنافس بين وجوه نسائية بدوائر معينة، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات.
وحسم حزب العدالة والتنمية، قبل أسابيع، في هوية مرشحاته الاثنتي عشرة على مستوى الجهات، وسط اختلاف في التقدير بين الأمانة العامة للحزب وكتاباته الجهوية بخصوص بعضها.
