حسم منتدى رؤساء الجامعات الجدل المثار مؤخرا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر للموظفين والأجراء، مؤكدا أن تنظيم هذا النوع من التكوين وتحديد شروط الاستفادة منه يندرجان ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها، وأن إقرار واجبات للتسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة.
وأوضح المنتدى، باعتباره أعلى جهاز لتنسيق عمل الجامعات محدث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن تنظيم التكوينات بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفادة منها يدخلان ضمن المهام والاختصاصات المسندة إلى الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.
وأشار إلى أن إقرار واجبات للتسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات المتعارف عليها دوليا والمعمول بها في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وفي هذا السياق، أكد منتدى رؤساء الجامعات أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال إتاحة إمكانية العودة إلى الدراسة الجامعية أمام الموظفين والأجراء، مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنيا.
وشدد على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس بأي شكل من الأشكال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف مسارها الجامعي أو إغنائه.
وبخصوص واجبات التسجيل، ذكر المستند ذاته أن المبالغ المعتمدة في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، لافتا في الآن ذاته إلى خفض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.
أما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه، فأفاد منتدى رؤساء الجامعات بأن خصوصية هذا التكوين، باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
وأوضح أن تحديد واجبات التسجيل في هذا السلك راعى ما يقتضيه الارتقاء بجودة البحث العلمي وتأمين شروط التأطير، مشيرا إلى أن 40 في المائة من هذه المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما تستغل نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
وفي الجانب الاجتماعي، لفت منتدى رؤساء الجامعات إلى أن الجامعات وهياكلها تحرص باستمرار على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
كما ذكّر المنتدى ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، الذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، مجددا التأكيد على حرص الجامعات وهياكلها على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، أكد منتدى رؤساء الجامعات أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، معبرا عن رفضه لأي شكل من أشكال “تسييس” الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها والارتقاء بها.
وكانت الرسوم التي أعلنتها جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة هي نفسها التي سيجري اعتمادها في مختلف الجامعات المغربية، في انتظار مصادقة مجالس باقي الجامعات على هذه التسعيرات قبل انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027.
وبموجب هذه التسعيرة، فقد حددت رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام “التوقيت الميسر” في 5 آلاف درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18 ألف درهم بالنسبة لسلك الباشلور، و15 ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر؛ فيما تبلغ رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه 20 ألف درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى.
