دخل القانون رقم 013.26، المعدّل للتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، حاملاً مقتضيات جديدة لمواجهة القرصنة الرقمية.
ويقدم القانون، من بين مستجداته، تعريفًا صريحًا للقرصنة يشمل الاستغلال غير المصرح به للمحتويات المحمية عبر الوسائل الرقمية أو الإنترنت، ما يعزز الإطار القانوني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها.
ورغم أن مصطلح “IPTV” لا يرد بشكل صريح في النص، فإن إعادة بث القنوات التلفزيونية والمنافسات الرياضية والأفلام وغيرها من المحتويات المحمية دون ترخيص، بواسطة الخوادم أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية، يمكن أن تندرج من حيث المبدأ ضمن الأفعال التي يجرّمها القانون. وبذلك، يجد بائعو ومروجو خدمات IPTV المقرصنة لأغراض تجارية أنفسهم أمام مقتضيات قانونية أكثر وضوحًا بشأن المخاطر التي قد تترتب عن أنشطتهم.
وتتراوح العقوبات، بالنسبة إلى عدد من المخالفات العمدية المرتكبة في إطار تجاري، بين شهرين وستة أشهر من الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، ووفق الشروط المحددة قانونًا، يمكن أن ترتفع العقوبة إلى ما بين سنة وأربع سنوات من السجن، وإلى غرامة تتراوح بين 60 ألفًا و600 ألف درهم.
