بعد فترة من الارتياح النسبي التي عاشها المستهلك المغربي إثر الانخفاض اللافت في أسعار الدجاج، خاصة في ظل استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء، تلوح في الأفق مؤشرات تنذر بانتهاء هذه المرحلة.
فبينما يرجع مهنيون في قطاع الدواجن هذا الانخفاض إلى اختلالات في تدبير الإنتاج أدت إلى وفرة غير مسبوقة في العرض، تشير التوقعات إلى عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يدعو فيه فاعلون حقوقيون إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة البروتينات الغذائية بالمغرب، والبحث عن بدائل تضمن استقرار السوق وتوفير المنتجات بأسعار في متناول المواطنين.
وتوقع محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن تعود أسعار لحوم الدجاج إلى الارتفاع، مشيرا إلى أن المربين تكبدوا خسائر نتيجة البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، كما لفت إلى التأثير السلبي لـ”الفراقشية” داخل القطاع.
وأوضح أعبود، أنه في الظروف العادية لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية للكتاكيت 7 ملايين كتكوت، غير أنها ارتفعت إلى 20 مليون كتكوت، وهو ما أدى إلى تعزيز العرض في السوق، لكنه تسبب، في المقابل، في خسائر للمنتجين.
وأكد ضرورة أن تنعكس التدابير والاستراتيجيات المتخذة على السوق بما يضمن استقرار الأسعار على مدار السنة، بدل التفاوت بين الارتفاع المفرط والانخفاض الحاد.
وأضاف الفاعل المهني أنه يجري حاليا خفض إنتاج الكتاكيت، إلى جانب التخلص من أمهات الكتاكيت عبر بيعها بأثمان منخفضة لا تتجاوز درهمين للكيلوغرام الواحد، فضلا عن التخلص من الدجاج البياض، متوقعا، في ظل هذه المعطيات، أن تعود أسعار الدجاج إلى الارتفاع في أواخر شهر غشت أو مع بداية شهر شتنبر، على أبعد تقدير.
وشدد، في ختام حديثه، على أن الانخفاض الحالي في أسعار الدجاج يمثل “هدرا للمنتوج”، مؤكدا أن الهدف من قطاع الدواجن في الاقتصاد المغربي يتمثل في توفير فرص الشغل، وإتاحة المنتوج، وتحقيق السيادة الغذائية بأقل سعر ممكن للمستهلك المغربي، مشددا على أن أيا من هذين الهدفين لا يتحقق في الوقت الراهن.
في المقابل، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى وجود مشكل مؤسساتي وبنيوي يهم قطاع المواشي بالمغرب، سواء تعلق الأمر باللحوم الحمراء أو البيضاء، موضحا أن المغاربة يعتمدون بالدرجة الأولى على الدجاج واللحوم الحمراء كمصدرين أساسيين للبروتين، فيما يأتي السمك في المرتبة الثالثة.
وأضاف الخراطي، أن حسن تدبير الموارد كان من شأنه أن يتيح توفير السمك بكميات وافرة وبأسعار في متناول الجميع، بالنظر إلى امتلاك المغرب واجهتين بحريتين استراتيجيتين تمتدان على مسافة تناهز 3500 كيلومتر.
وشدد على أهمية الدجاج باعتباره مصدرا رئيسيا لتغطية حاجيات المواطن المغربي من البروتين، نظرا لعدم ارتباط استهلاكه بفترة معينة من السنة، خلافا للحوم الأخرى، وهو ما يجعله يواجه ضغطا متواصلا على مستوى الاستهلاك.
وأكد المتحدث نفسه أن الانخفاض المفرط الذي عرفته أسعار الدجاج يعود إلى سوء تدبير القطاع، موضحا أنه تم الرفع من وتيرة الإنتاج خلال فترة كان يفترض فيها عدم القيام بذلك، باعتبار أن فترة عيد الأضحى تشهد تراجعا في الإقبال على الدجاج مقابل الاعتماد على لحوم الأضاحي، وهو ما أدى إلى وفرة في العرض وانخفاض في الأسعار، متسببا في إفلاس عدد من الضيعات.
وتابع أن هناك إشكالا آخر يتمثل في غياب وسائل لتخزين لحوم الدجاج بالمغرب، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للحوم الحمراء التي يتم تجميدها، مشيرا إلى أن 92 في المائة من إنتاج الدجاج يوجه إلى “الرياشات” (محلات بيع الدواجن)، وليس إلى المجازر، مؤكدا أن إلزامية المرور عبر المجازر من شأنها أن تتيح تبريد المنتوج وتخزينه.
وفي ختام حديثه، دعا الفاعل الحقوقي إلى تجاوز مرحلة الاقتصار على اللحوم الحمراء والبيضاء، معتبرا أن الوقت قد حان للبحث عن بدائل أخرى، واقترح، في هذا السياق، الاعتماد على لحم الأرانب مصدرا بديلا للبروتين، مستشهدا بتجربة مصر التي واجهت بدورها أزمة في اللحوم الحمراء، غير أن التوسع في إنتاج الأرانب ساهم في تقليص الضغط على اللحوم الحمراء بنسبة 25 في المائة، مبرزا أن الأرانب تتميز بقدرتها على التكاثر بأعداد كبيرة، فضلا عن انخفاض تكلفة إنتاجها
