أوصى تقرير حديث صادر عن “معهد واشنطن” الإدارة الأمريكية بالاستمرار في دعم الحل الدبلوماسي للنزاع حول الصحراء المغربية بمزيج من الحوافز والضغوط، لضمان استدامة الاستقرار في المنطقة، وإقامة شراكات أقوى مع دولها بعد انتهاء الحرب على إيران، مبرزًا أن “حرب الشرق الأوسط ستُشكّل أزمة للاستقرار الاقتصادي والسياسي في دول المغرب العربي، لكنها ستوفر أيضًا فرصًا، بمساعدة واشنطن، لتعزيز التقدم عبر سدّ الفجوات في أسواق الطاقة العالمية وقطاعات رئيسية أخرى تأثرت بهذه الحرب”.
وأشار التقرير المعنون بـ”ارتدادات حرب إيران في شمال إفريقيا” إلى أن “الإسلاميين في المغرب يستغلون الحرب على إيران لتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي خسر في انتخابات عام 2021″، لافتًا إلى أنه “رغم احتواء الأنشطة المتطرفة نسبيًا خلال العقد الماضي في المنطقة إلا أن الحرب قد تعيد تنشيطها”.
وذكر تقرير “معهد واشنطن” أن “الحرب لها تداعيات على قطاع الطاقة في شمال إفريقيا، فرغم أن الجزائر وليبيا دولتان مصدّرتان، ويمكنهما زيادة إمداداتهما من الغاز الطبيعي والنفط إلى أوروبا في ظل القيود المفروضة على التدفقات من الخليج العربي، إلا أنهما ستواجهان تحديات في تحقيق ذلك”.
وتابع المستند ذاته: “الجزائر تبيع كميات كبيرة من الغاز إلى الخارج، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لكن الحفاظ على المستويات القياسية التي حققتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يبدو صعبًا، إذ ستحتاج شركة الطاقة الحكومية ‘سوناطراك’ إلى استثمارات إضافية لتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات التكرير والإنتاج، لتحقيق هدف توجيه كميات أكبر إلى أوروبا مع تلبية الطلب المحلي المتزايد”.
وزاد المصدر نفسه: “وبالمثل تواجه ليبيا صعوبات في بلوغ أهدافها الإنتاجية من النفط، فقد حدّت الانقسامات السياسية وسوء الإدارة الاقتصادية من تمويل هذا القطاع، الذي مازال بحاجة إلى استثمارات كبيرة، بحيث يُنتج البلد نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط الوصول إلى مليوني برميل بحلول عام 2030؛ غير أنه إذا أراد الاستفادة من ارتفاع الأسعار أثناء الحرب وتعزيز مكانته كمورّد موثوق فعليه معالجة العوائق الداخلية”.
وبخصوص المغرب وتونس سجلت الوثيقة ذاتها أن ارتفاع الأسعار العالمية قد يضغط بشدة على الميزانية المغربية بسبب الدعم الكبير للطاقة، معتبرًا أن “الآثار قد تكون أشد في تونس، حيث يتجاوز الدين العمومي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن كل دولار زائد في سعر النفط يعني ضخ نحو 164 مليون دينار إضافية في النفقات الحكومية”.
وتابع التقرير بأن “ردود الفعل الرسمية في شمال إفريقيا بخصوص الحرب على إيران أظهرت اختلافات واضحة بين الدول، فبينما تجنبت تونس توجيه انتقاد مباشر لإيران أدان المغرب أفعال النظام الإيراني بشكل صريح”، مشيرًا إلى أن “واشنطن لديها مصلحة في مساعدة دول المغرب العربي على تجنب عدم الاستقرار، إذ تعد تونس الأكثر عرضة للخطر بسبب وضعها الاقتصادي الهش منذ جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، رغم أن جميع دول المنطقة ستتأثر بالتضخم والتداعيات الاقتصادية غير المباشرة لحرب الشرق الأوسط”.
وفي الوقت ذاته أكد المستند أن فوضى الشرق الأوسط تتيح فرصًا للمغرب، الذي يمكنه تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستفادة من أزمة الطاقة العالمية، والتحول إلى لاعب عالمي في مجال الأسمدة؛ فيما قد تتيح هذه الحرب لليبيا فرصة لتجاوز الانقسامات وإثبات موثوقيتها كمصدر للنفط.
