وضع تقرير جوازات السفر العالمية لسنة 2026، الصادر حديثًا عن مؤسسة “Global Citizen Solutions” المتخصصة في مجال الهجرة والاستثمار، جواز السفر المغربي في المركز الأول على المستوى المغاربي، والخامس على مستوى القارة الإفريقية، برصيد 47,8 نقطة من أصل 100، في وقت تصدرت السويد القائمة، وتذيلتها أفغانستان برصيد لم يتجاوز 23,1 نقطة.
وذكر التصنيف، الذي يغطي نحو 197 دولة وإقليمًا عبر 14 مؤشرًا أساسيًا، أن “إفريقيا هي المنطقة التي يواجه مواطنوها أصعب العوائق أمام الحركة العالمية، وهي أيضًا المنطقة التي تمتلك أكبر مساحة للتغيير من خلال السياسات”، مبرزًا أن “دولًا مثل المغرب وجنوب إفريقيا تسجل نقطة قوية في مؤشر الوصول دون تأشيرة، إذ يتعلق الأمر باقتصادات تمتلك مؤسسات فاعلة وثقلًا إقليميًا ذا معنى، ومع ذلك مازال مواطنوها يواجهون متطلبات التأشيرة عبر معظم أنحاء العالم؛ وهنا تكمن إمكانية الإصلاح على وجه التحديد، عبر شبكة من ترتيبات التأشيرات المتبادلة التي يمكن للدبلوماسية الحازمة والمصممة توسيعها”.
وأوضح المستند ذاته أن “أوروبا تهيمن على التصنيف العالمي بشكل لا تضاهيها فيه أي منطقة أخرى على وجه الأرض؛ حيث تقع تسعة من أقوى عشرة جوازات سفر في العالم ضمن القارة الأوروبية، كما تستأثر القارة بالمركز الأول عالميًا بمفردها”، وزاد: “والمثير للاهتمام ليس مجرد حجم هذه الهيمنة، بل طبيعتها؛ إذ تبدو المراكز الخمسة الأولى إقليميًا بمثابة اكتساح شبه كامل للصدارة العالمية، كما أن الدول التي تقود هذا الصعود تتحدى الافتراضات المعتادة حول مصدر قوة جواز السفر”.
وتابع المصدر نفسه بأن “أبرز السمات التي تكشفها الصدارة الأوروبية هي مدى تقارب الدرجات؛ فالفجوة التي تفصل بين السويد الموجودة في المرتبة الأولى وفرنسا الموجودة في المرتبة العاشرة هي أقل من أربع نقاط”، وواصل: “ومن الناحية العملية تعد جوازات السفر النخبوية في أوروبا قابلة للتبادل؛ وسواء كان الأمر يتعلق بالسفر دون تأشيرة أو حرية الانتقال فإن الاختلافات بينها تظل هامشية. وتعكس التغييرات الطفيفة التي تحدث من عام لآخر تعديلات بسيطة وليست فجوة حقيقية في الفائدة؛ فحامل أي من جوازات السفر الأوروبية العشرة الأولى يتمتع أساسًا بمستوى الدخول العالمي نفسه الذي يتمتع به صاحب المركز الأول”.
ولفت التقرير ذاته إلى أن “منطقة آسيا تنطوي على الكثير من التناقضات الداخلية، حيث تقودها سنغافورة وتأتي في المرتبة العاشرة عالميًا، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 21، ثم اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية التي تنافس جوازاتها أفضل جوازات سفر في أوروبا في حرية الدخول، بل وتتفوق عليها تمامًا في العديد من المقاييس المالية، فيما تحتل أفغانستان واليمن وسوريا المراكز الأخيرة”، معتبرًا أن “الفجوة بين سنغافورة وأفغانستان، على سبيل المثال، ليست مسألة درجات، بل هي الفرق بين وثيقة تفتح كل حدود الكوكب تقريبًا وأخرى لا تفتح أي حد تقريبًا”.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى “استمرار ترسيخ ‘فجوة التنقل’ على المستوى العالمي، إذ اتسعت الفجوة بين أقوى وأضعف جوازات السفر في كل نسخة من المؤشر منذ عام 2021؛ بحيث تحرز تلك الموجودة في الصدارة مكاسب تدريجية، في حين تتراجع الجوازات في أسفل الترتيب بشكل مطلق”، لافتة إلى “عدم تكافؤ الاتفاقيات الثنائية، بحيث يكشف التحليل أن ‘المعاملة بالمثل’ ليست هي القاعدة في اتفاقيات التنقل الثنائية، وأن جوازات السفر الأكثر تميزًا في العالم تتركز في الدول الأنجلوسكسونية الثرية ودول الخليج”.
وأبرز المستند أن “هناك تباينًا في مسارات شطري العالم، حيث اتجه الشمال العالمي نحو تبني الفحص الرقمي المسبق، مثل تصريح السفر الإلكتروني البريطاني ETA، ونظام الدخول والخروج التابع للاتحاد الأوروبي EES، ونظام ETIAS المرتقب، ونظام ESTA الأمريكي القديم، ما أضاف قيودًا وإجراءات معقدة حتى على الوجهات التي يصنفها المؤشر على أنها شديدة الانفتاح”، مردفا: “وفي المقابل تحركت آسيا في الاتجاه المعاكس بقيادة الصين، من خلال توسعها الانتقائي والمحدد بمدة زمنية في الإعفاء من التأشيرة ليشمل نحو خمسين دولة، مع استبعاد الولايات المتحدة بشكل صريح. ليتشكل بذلك نظام يتسم بالتحرر والتضييق في آن واحد، وفق مسارات تتبع الثروة والجيوسياسية بدلًا من أي توجه عالمي موحد”.
وخلص التقرير إلى أن “جوازات السفر التي أحرزت تقدمًا عام 2026 حققت ذلك بفضل الدبلوماسية المدروسة أو الإصلاح الداخلي، وليس بمجرد الصدفة”، خاتما: “وبالنسبة لحامل جواز السفر المقيد أصبحت المسافة الفاصلة بينه وبين الفئة العليا أكثر اتساعًا ورسوخًا من أي وقت مضى منذ بدء المؤشر. أما بالنسبة لحامل جواز السفر القوي فإن قيمته تعتمد بشكل متزايد على الترتيبات الثنائية”.
