تواجه جماعة أكادير احتمال متابعة قانونية من طرف مجموعة “بي إن ميديا” المالكة لحقوق بث كأس العالم 2026 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على خلفية عرض مباريات البطولة في عدد من الفضاءات العمومية دون الحصول على التراخيص التجارية المطلوبة.
ووفق معطيات متداولة، وجهت المجموعة الإعلامية إنذاراً رسمياً إلى جماعة أكادير، دعتها من خلاله إلى التوقف الفوري عن بث مباريات المونديال داخل مناطق المشجعين التي تم إعدادها بالمدينة، مع منحها مهلة محددة لتسوية وضعيتها القانونية قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
ويشمل هذا الإنذار عدداً من الفضاءات التي خصصت لمتابعة مباريات المنتخب المغربي وباقي مواجهات كأس العالم، والتي عرفت إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاق المنافسات.
وتستند المجموعة القطرية إلى امتلاكها حقوق البث الحصري للبطولة، معتبرة أن عرض المباريات أمام الجمهور في الساحات والفضاءات المفتوحة يندرج ضمن البث العمومي الذي يتطلب ترخيصاً تجارياً خاصاً، يختلف عن حق المشاهدة الفردية أو المنزلية.
وترى الشركة أن أي استغلال جماعي للمحتوى الرياضي دون ترخيص مسبق يشكل خرقاً لحقوق البث المحمية قانوناً، خاصة بالنظر إلى القيمة المالية والتجارية المرتبطة بهذه الحقوق.
ولوحت “بي إن ميديا” باللجوء إلى مختلف المساطر القانونية المتاحة، بما في ذلك طلب وقف البث بشكل استعجالي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المحتملة الناتجة عن الاستغلال غير المرخص للمحتوى.
وأعاد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول الإطار القانوني المنظم لبث التظاهرات الرياضية الكبرى في الفضاءات العمومية، ومدى التزام الجماعات الترابية والجهات المنظمة لشاشات العرض الجماعي بالمقتضيات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وحقوق البث التلفزيوني.
كما يسلط الملف الضوء على تزايد الإقبال على تنظيم فضاءات المشجعين خلال التظاهرات الرياضية الدولية، وما يرافق ذلك من تحديات قانونية تتعلق باستغلال المحتوى الرياضي المحمي وضرورة احترام شروط التراخيص التجارية المعمول بها.
