وجهت التنسيقية النقابية الوطنية لمهنيي الصحة رسالة احتجاجية عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تندد فيها بما وصفته بـ“التراجع الخطير” لوزارة الصحة عن التزاماتها السابقة، بعد ما ورد في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام البرلمان يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025.
وأعربت النقابات، في رسالتها التي حملت توقيع عدة مكونات نقابية منضوية تحت لواء أبرز المركزيات العمالية، عن رفضها القاطع لما أسمته “الانقلاب على مخرجات الحوار الاجتماعي”، والمتعلق أساساً بملف إدماج مهنيي الصحة ضمن السلم الجديد للأجور، معتبرة أن ربط أجور العاملين بالمنظومة الصحية بفصل المعدات والنفقات المتنوعة “قرار مرفوض جملة وتفصيلاً”، لأنه يمس بما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الحكومة.
وأكدت التنسيقية أن هذا التراجع يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات البند الثاني من اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي نص على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، معتبرة أن الخطوة الحالية تشكل “نكوصاً عن التزامات موثقة ومسّاً بالثقة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين”.
وحذرت النقابات الموقعة من مغبة الاستمرار في هذا “الوضع غير السليم”، الذي من شأنه أن يعيد الاحتقان إلى القطاع الصحي، مطالبة الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بتنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد لمهنيي الصحة في احترام تام للاتفاقات السابقة، وضماناً لاستقرار القطاع وإنصافاً للعاملين فيه.
