أنهى مزارعو القنب الهندي بالمغرب، منذ أيام، عملية زراعة الموسم الثالث من صنف “البلدية”، وهو الصنف المحلي الذي تراهن عليه المملكة ضمن منظومة القنب الهندي المشروع الموجه أساسا إلى الصناعات الطبية والدوائية؛ غير أن نجاح هذه السلسلة الإنتاجية لا يرتبط فقط بتوسيع المساحات المزروعة أو رفع حجم الإنتاج، بل يظل رهينا أيضا بقدرة السوق على تصريف المنتجات النهائية عبر القنوات القانونية المعتمدة، والتي تشترط في جزء مهم منها الوصفة الطبية قبل البيع للمستهلكين.
ويأتي ذلك في سياق سعي المغرب إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل حول القنب الهندي الطبي، يربط بين الفلاحين والمصنعين وشبكات التوزيع، ويضمن استدامة النشاط لفائدة مختلف المتدخلين؛ فكل حلقة من هذه السلسلة تبقى مرتبطة بأخرى، إذ إن عدم تسويق المنتجات الدوائية المعتمدة ينعكس مباشرة على وتيرة التصنيع ومن ثم على حجم الطلب على المحاصيل الفلاحية التي ينتجها المزارعون المرخص لهم.
وتكشف المعطيات أن المساحة المزروعة بصنف “البلدية” خلال الموسم الحالي بلغت حوالي 2200 هكتار، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد حصاد نحو 2600 هكتار؛ فيما بلغت المساحات المحصودة خلال سنة 2024 حوالي 2000 هكتار.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه هذا الصنف المحلي تعزيز مكانته داخل المنظومة القانونية الجديدة لزراعة القنب الهندي؛ بالنظر إلى الخصائص التي يتميز بها، والتي تجعله موجها بالأساس إلى الاستعمالات الطبية والدوائية والصناعية، عوض الاستعمالات التقليدية غير المشروعة التي ارتبطت بالنبتة لعقود طويلة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن التراجع المسجل في المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي لا يعكس تراجعا في اهتمام الفلاحين بزراعة القنب الهندي المقنن، بقدر ما يرتبط بعملية إعادة تنظيم القطاع وتشديد مراقبة احترام المقتضيات القانونية المنظمة له.
وفي هذا الإطار، جرى خلال الفترة الماضية توجيه نحو 1300 إنذار بسحب التراخيص إلى ما يقارب 1200 فلاح، بعدما أظهرت عمليات التتبع والمراقبة وجود اختلالات مرتبطة بعدم احترام عدد من الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من 50 في المائة من هذه الإنذارات مرشحة للتحول إلى قرارات نهائية بسحب التراخيص، في حال عدم تسوية الوضعيات القانونية للمستفيدين أو استمرار المخالفات المسجلة في حقهم.
كما شملت إجراءات المراقبة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في سلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق، حيث جرى إصدار حوالي 150 إنذارا بسحب التراخيص إلى 85 فاعلا اقتصاديا؛ في خطوة تعكس توجه السلطات نحو فرض مزيد من الصرامة على مختلف حلقات القطاع.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الإجراءات جاءت عقب عملية تقييم شاملة أُنجزت نهاية سنة 2025، همت مختلف المتدخلين في سلسلة القنب الهندي المشروع، سواء من الفلاحين أو التعاونيات أو المقاولات المرخص لها.
واعتمدت الجهات المختصة نتائج هذا التقييم لتحديد مدى احترام المستفيدين للالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة باستغلال التراخيص الممنوحة لهم، قبل اتخاذ قرارات الإنذار أو سحب التراخيص عند الاقتضاء.
وسجل متابعون أن هذه الخطوة تعكس انتقال مرحلة تقنين القنب الهندي من التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين إلى مرحلة ترسيخ الحكامة والامتثال القانوني، بما يضمن مصداقية المشروع على الصعيدين الوطني والدولي.
ويعد صنف “البلدية” من الأصناف التي تحظى باهتمام متزايد داخل المشاريع المرتبطة بالصناعات الدوائية والطبية، خاصة بعد تزايد الطلب العالمي على المنتجات المستخرجة من القنب الهندي لأغراض علاجية.
وأفاد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، السبت بمدينة الدار البيضاء، بأن المغرب يتوفر على إطار قانوني جاهز، وعلى عرض متاح ومؤطر في مجال القنب الهندي الطبي.
وأكد الكروج، ضمن كلمته، أن نجاح مشروع تنظيم استخدام القنب القانوني على المدى الطويل يعتمد على توازن دقيق ولكنه جوهري، يتمثل في التوفيق بين متطلبات الصحة العامة الإلزامية لوصف استخدام منتجات القنب القانونية الجاهزة وبين فرص النمو والفوائد الاقتصادية المستدامة لمشغلي وصغار المزارعين، والتي تُعدّ أساسية لاستمرار أعمالهم.
وأعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه تم تصنيع أكثر من 110 منتجات قائمة على القنب مسجلة رسميا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لافتا إلى أن هذه المنتجات متوفرة في أكثر من 600 منفذ بيع معتمد.
ونبه المسؤول عينه قائلا: “إذا لم تُصرف هذه المنتجات بوصفة طبية، فلن تُباع. وإذا لم تُباع، سيتوقف المصنّعون عن إنتاجها. وإذا أُغلقت المصانع، ستتوقف الشركات عن شراء المحاصيل من صغار المزارعين”.
