وأوضح السيد بركة، في كلمة خلال لقاء وزاري نُظم ضمن أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أن المملكة اختارت مسارا استباقيا يرتكز على الابتكار، والتخطيط بعيد المدى، والتحول الهيكلي لإنتاج الماء.

وذكر الوزير بأن المغرب انخرط في تغيير عميق لسياساته المائية، من خلال تنزيل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية في أفق سنة 2050، والتي ترسم بدقة خريطة موارد كل حوض مائي، وحاجياته، ومواطن ضعفه، ومشاريعه ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه المخططات أصبحت اليوم تثري البرنامج الوطني للماء، الذي يشكل خارطة طريق فعلية لمجموع الفاعلين.

من جهة أخرى، أشار السيد بركة إلى البروز القوي لهندسة مائية جديدة تقوم على مزيج يجمع بين التحلية، والسدود الكبرى، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والتغذية الاصطناعية للفرشات المائية، إلى جانب الرقمنة المتقدمة للشبكات وعقود التدبير المستدام للمياه الجوفية.

وقال “هدفنا واضح الانتقال من وضعية تدبير الندرة إلى بلد منتج للماء”، مشيرا إلى أن المغرب يستغل حاليا 17 محطة للتحلية، إلى جانب مشاريع أخرى في طور الإنجاز، بهدف بلوغ قدرة إنتاج تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030، بالاعتماد بشكل كبير على الطاقات المتجددة لتقليص التكلفة وضمان استدامة الخدمة.

كما تطرق الوزير إلى مجموعة من المبادرات المبتكرة المتخذة على الصعيد الوطني، منها اللجوء إلى ألواح شمسية عائمة لخفض تبخر المياه بالسدود، وتوسيع برنامج استمطار السحب، إضافة إلى أولى الوحدات التجريبية لإنتاج الماء من الرطوبة الجوية، الموجهة للمدارس والمراكز القروية النائية.

من جهته، أشاد وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، لي قوه ينغ، بالدينامية التي أطلقها المغرب، مبرزا التقاطعات الاستراتيجية بين البلدين في مجال التدبير المستدام للماء.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تواجه أيضا، ضغطا متزايدا مرتبطا بالنمو السكاني والحضري، مما دفعها إلى الاستثمار في التحكم في الطلب، وتحسين أداء الشبكات، وإدماج التقنيات المتطورة لتعزيز الصمود المائي.

وأكد في هذا الإطار، على أهمية تقاسم المهارات بين الدول التي تواجه التحديات نفسها، خصوصا في مجالات تتبع أحوال الطقس، وتدبير الأحواض، وعقلنة الاستخدام الفلاحي.

أما نائب وزير الفلاحة والغابات في تركيا، أبو بكر غيزلي غيد، فشدد على أهمية تبني سياسات تجمع بين الاستباقية المناخية، والبنيات التحتية المتينة، والحكامة المشتركة، معتبرا أن تعاقب فترات الفيضانات والجفاف في المنطقة يفرض تعاونا وثيقا وتبادلا مستمرا للتجارب.

ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، إلى غاية 5 دجنبر الجاري، فرصة لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات ومقاربات تكيفية لتدبير الموارد المائية في عالم يشهد تغييرات مستمرة.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر بإعلان مراكش، الذي سيكون بمثابة دعوة جماعية تجمع صناع القرار والعلماء والممارسين لتقوية الرابط بين العلم والسياسة والعمل، وتسريع التعبئة العالمية للحفاظ على الماء.