أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأيام الأخيرة، عن حركة تعيينات جديدة شملت عدداً من مناصب المسؤولية الأمنية بكل من طاطا وتارودانت وأولاد تايمة، في إطار الدينامية التنظيمية الرامية إلى تعزيز النجاعة الميدانية وتكريس مبدأ التداول على المسؤوليات داخل الجهاز الأمني.
وبموجب هذه التعيينات، تم إسناد مهام رئاسة المنطقة الأمنية بطاطا إلى المراقب العام سعيد الريبوع، الذي يُعد من الأطر الأمنية التي راكمت تجربة مهنية مهمة، خاصة خلال فترة إشرافه على مفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، حيث ارتبط اسمه بتدبير أمني ميداني ومقاربة عملية في التعاطي مع القضايا المرتبطة بمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة.
وفي السياق ذاته، جرى تعيين المراقب العام محمد شكري رئيساً للمنطقة الأمنية بتارودانت، بعد فترة إشرافه على المنطقة الأمنية بطاطا، وهي مرحلة عُرفت بالاعتماد على العمل الميداني والتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، بما ساهم في تحسين مردودية التدخلات وتعزيز حضور المؤسسة الأمنية على المستوى المحلي.
كما شملت هذه الحركة تعيين المراقب العام رشيد كوكاس على رأس مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس المنطقة الأمنية بطاطا، وهو تعيين يندرج في إطار تثمين الكفاءات الأمنية التي راكمت تجربة في تدبير الشأن الأمني ومواكبة التحديات المرتبطة بالأمن الحضري.
وتأتي هذه التعيينات في سياق السياسة العامة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تجديد النخب الأمنية، وضمان حكامة أفضل في تدبير الموارد البشرية، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطنين.
