عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتقديم مشروع دراسة تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، وكذا عرض أبرز توصياتها ومقترحاتها لرفع التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وفي كلمة له خلال ترؤسه هذا الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع هذه الدراسة تم إعداده من طرف الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تقديم إجابات فعالة للإشكاليات التي يعرفها القطاع.
وأوضح السيد قيوح، الذي استعرض إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024-2025، أن هذه الدراسة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان وأفضل الممارسات الدولية وفق مقاربة تشاركية تشرك الفاعلين المعنيين في تعزيز السلامة على الطرق، مضيفا أنه من المقرر إجراء مشاورات على مستوى كل جهة للتوصل إلى حلول وتدابير ملائمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة تشمل، على الخصوص، شقا تشريعيا يتضمن مقترحات لمراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، بالإضافة إلى مقترحات تهم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتعمل على تحيين محتواها، مع المساهمة في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030.
وسلط الضوء على الإحصائيات الرئيسية والمؤشرات الأساسية للسلامة الطرقية، وكذا محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2030 والتحديات التي يتعين رفعها، مستعرضا في الوقت ذاته سبل التدبير الفعال لمنظومة السلامة الطرقية والممارسات التي يجب سنها لتغيير سلوك مستعملي الطريق، بالإضافة إلى مجالات التدخل الممكنة.
وبهدف ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، دعا المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتخصيص ميزانية ملائمة، وإحداث تغييرات تنظيمية، فضلا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي.
