أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، الخميس، بسوق بيع السمك بتامسنا، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار “الجهود المتواصلة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك”، وفق ما أورده بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
توسيع التغطية الترابية
تتميز النسخة الثامنة من هذه المبادرة بجُملة من المستجدات المهمة؛ وعلى رأسها “توسيع نطاق التغطية الترابية”، لتشمل كافة جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وفق البلاغ، “تم الرفع من كمية الأسماك المجمدة التي سيتم تسويقها لتبلغ حوالي 5 آلاف طن، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة وأكثر من 1100 نقطة بيع. وتهدف المبادرة، التي تُنزّل بشراكة مع مُجهّزي الصيد البحري، إلى “توفير أسماك مجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار، تتميز بجودة عالية وأثمنة تنافسية، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
“السردين المجمد لأول مرة”
في سابقة من نوعها، تعرف هذه الدورة “إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني” للمبادرة.
ومن المرتقب أن تبلغ الكميات المعروضة من سمك السردين المجمد حوالي ألفيْ طن، بهدف تنويع العرض وتقريب هذه الأصناف من المستهلك بأثمنة مناسبة، حسب معطيات ساقَها القطاع الحكومي الوصي.
ولِتعريف المواطنين بجودة المنتوج، سيتم تنظيم “حفل تذوق لشواء السردين المجمّد” بمدن الرباط والدار البيضاء وأكادير؛ علما أن الانطلاقة الرسمية للمبادرة “تتم قبل خمسة أيام” من حلول شهر رمضان.
ضمان الجودة والتنسيق المؤسساتي
أبرزت كتابة الدولة لدى وزرارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري أن كافة الأسماك المعروضة تخضع لمراقبة صارمة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) من أجل ضمان سلامة المستهلك.
وأفادت كتابة الدولة الوصية على القطاع سالف الذكر بأن “هذا التوسع يؤكد النجاح المتزايد للمبادرة منذ انطلاقها سنة 2019، حيث بدأت بثلاث مدن فقط وكمية لا تتجاوز 414 طنا، لتصل في سنة 2025 إلى 40 مدينة وتوزيع أزيد من 4 آلاف و673 طنا”.
وتحرص على إنجاح هذه النسخة من خلال تنسيق وثيق مع كل من وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا مهنيي الصيد في أعالي البحار، والأسواق الممتازة المنخرِطة.
كما تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بموازاة مع هذه المبادرة، على تتبع تموين السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، من صيد تقليدي وساحلي وتجار السمك، مشددة على “إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية” خلال الشهر الفضيل.
