الحكومة تُحدث ست شركات جهوية لإصلاح تسويق المنتجات الفلاحية ومحاربة المضاربة

تعتزم الحكومة إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات، تتولى تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، في إطار إصلاح منظومة التسويق والحد من تعدد الوسطاء والمضاربين، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا التوجه يندرج ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم مسالك تسويق المنتجات الغذائية وتحسين أدائها.

ويرتكز الإصلاح على تحديث أسواق الجملة وتأهيل بنياتها، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، إلى جانب تشديد مراقبة الأسعار والمخزونات للحد من الاحتكار والممارسات التي تؤثر على توازن السوق.

كما تعتزم الحكومة ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، وتحديد هوامش ربح تجارية عادلة تراعي طبيعة الخدمات المقدمة، بما يضمن حصول الفلاحين والمنتجين على أسعار منصفة، ويساعد في الوقت نفسه على الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على إعداد مخططات موسمية لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.

وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الوطنية وحجم الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المبرمجة، مع وضع آليات للتدخل السريع عند تسجيل أي نقص في التموين، سواء عبر تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة.