كشفت الأمم المتحدة بحر هذا الأسبوع عن فحوى القرار رقم 80/89 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها مسارا سياسيا واقعيا ودائما ومتوافقا عليه بين الأطراف، تحت رعاية خاصة من الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
وأعاد نص القرار على نسخة منه تثمين الجهود الأممية منذ سنة 2007، التي انطلقت برؤية جديدة مرتكزة على المفاوضات كمسار أساسي لإنهاء النزاع حول الصحراء، في انسجام مع مخرجات قرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
وتعزيزا للمقاربة المغربية المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي شدد القرار الجديد على ضرورة تحلي الأطراف بالإرادة السياسية والانخراط البنّاء، بشكل يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الجولات التفاوضية، في إطار مناخ ملائم للحوار، حسن النية، وبعيد عن الخطابات التصعيدية.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها على أهمية الحفاظ على الزخم السياسي الذي راكمته المفاوضات الماضية، مرحبة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ يهيئ لحوار جاد ومنتظم، وبحسن نية ودون شروط مسبقة، يفضي إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع.
كما أخذ القرار الذي مرّ بدون تصويت علما بالتقارير الأممية وبالدينامية التي خلّفها انخراط الأطراف المعنية في الاجتماعات التي احتضنتها الأمم المتحدة بحضور بلدان الجوار، مع الدعوة إلى تعاون كامل مع الآليات الدولية، وخاصة على المستوى الإنساني، مشددا على ضرورة التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتقيّد بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويرى مراقبون أن اعتماد الجمعية العامة القرار دون تصويت يكشف عن تراجع الخطابات المتجاوزة التي ظلت تروّج لها الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، في مقابل منحى دولي متزايد للاعتراف بضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي لا يقوم على الطروحات الانفصالية، ويفتح آفاق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
ومن المنتظر أن يرفع الأمين العام تقريرا مفصلا عن تنفيذ مضامين القرار خلال الدورة 81 للجمعية العامة القادمة، ما يعني استمرار المنظمة الأممية في مواكبة الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة المغربية بهدف طيّ صفحة النزاع المفتعل وفتح أفق تكاملي يُعيد للصحراء مكانتها كجسر اقتصادي وقاري.
