كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 عن حصيلة رقابية غير مسبوقة، اتسمت بارتفاع قوي في المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة، وتكثيف غير مسبوق لآليات الاستهداف والمراقبة الميدانية والرقمية، في سياق يجمع بين محاربة الغش وضمان انسيابية المبادلات التجارية.
وبلغت المداخيل الإضافية المحققة من عمليات المراقبة 8,09 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 6,24 مليارات درهم سنة 2024، في تطور عكس تشديداً واضحاً في تدبير المخاطر وتعزيزاً للنجاعة الرقابية.
مداخيل إضافية من مراقبة القيمة
تصدّرت مراقبة القيمة الجمركية مصادر المداخيل الجمركية، إذ تمت مراجعة معاملات بقيمة 23,5 مليار درهم سنة 2025، مقابل 17,7 مليار درهم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 33 في المائة، ما أسفر عن استخلاص 6,97 مليارات درهم من الرسوم والمكوس الإضافية، مقارنة بـ 5,39 مليارات درهم سنة 2024، اعتماداً على استغلال محسن لنظم المعلومات وتكثيف المراقبة الآنية.
وسجلت مراقبة المكوس على الإتاوات مداخيل إضافية بلغت 210 ملايين درهم سنة 2025، مقابل 206 ملايين درهم سنة 2024. أما المراقبة البعدية فمكّنت من رصد مخالفات همّت 489,18 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها، مع تحصيل فعلي بلغ 326 مليون درهم مقابل 206 ملايين درهم سنة 2024، إضافة إلى 132,57 مليون درهم من الغرامات، ما عكس تحسناً في الاستهداف وتتبع التحصيل.
269 آلية جديدة للاستهداف الذكي
عمّقت إدارة الجمارك السنة الماضية اعتمادها على الاستهداف الذكي عبر نظام “بدر”، من خلال تحديث محرّك القواعد بإدماج 269 آلية استهداف جديدة، تجمع بين الفهرسة والتحليل وتدابير المراقبة. وأدى ذلك إلى استخدام المسلك الأحمر بنسبة 17,5 في المائة من تصريحات الاستيراد، بينما بلغ معدل عدم المطابقة عند مراقبة رفع اليد 4,1 في المائة، بما يعكس ترشيداً أكبر للموارد المخصصة للمعاينة المادية.
وأكدت المعطيات الواردة في التقرير الجمركي رصد الخلية الوطنية للاستهداف حوالي 97 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها، تم تحصيل 44 مليون درهم منها، إضافة إلى حوالي 15 مليون درهم من الغرامات. كما تم تسجيل 3.076 إشعاراً بالغش سنة 2025 مقابل 1.540 إشعاراً سنة 2024، أي ما يقارب تضاعفاً في حجم المعالجة.
مكافحة تهريب المخدرات والسجائر والتقليد
في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات سجلت الجمارك نتائج وُصفت بـ”الاستثنائية”، إذ تم حجز 77,67 طناً من مخدر الشيرا سنة 2025 مقابل 38 طناً سنة 2024، بزيادة بلغت 103 في المائة. كما تم حجز 576.529 قرصاً مهلوساً مقابل 274.800 قرص سنة 2024، بارتفاع نسبته 110 في المائة، إضافة إلى 1.375,5 كلغ من الكوكايين والمخدرات الصلبة مقابل 750 كلغ سنة 2024، بزيادة 83 في المائة.
وفي السياق نفسه تم حجز 2.811 كيلوغراماً من أوراق التبغ مقابل 1.778 كيلوغراماً سنة 2024، و8,01 أطنان من المعسل مقابل 5,64 أطنان سنة 2024، في إطار تعبئة ميدانية واستخباراتية مكثفة. وسجلت عمليات محاربة تهريب السجائر ارتفاعاً كبيراً، إذ تم حجز 843.854 وحدة سنة 2025 مقابل 254.388 وحدة سنة 2024، بزيادة بلغت 231 في المائة.
كما ارتفع معدل اقتحام السجائر المهرّبة للسوق الوطنية من 1,04 في المائة سنة 2024 إلى 1,37 في المائة السنة الماضية، وفق الدراسة الوطنية الثانية عشرة. أما في ما يتعلق بالبضائع التجارية المهرّبة فبلغت قيمة المحجوزات 388 مليون درهم، بارتفاع قدره 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي مجال مكافحة التقليد تمت معالجة 697 ملفاً لإيقاف التداول الحر لسلع مقلدة، مع تفعيل 71 إجراءً شمل حوالي 896.000 قطعة بقيمة 11,1 مليون درهم، همّت أساساً الهواتف والملابس والأقمشة ومنتجات العطور، في إطار تعاون دولي مع “الإنتربول” عبر عملية PANGEA والمنظمة العالمية للجمارك عبر عملية STOP IV.
مراقبة تهريب العملات وغسل الأموال
في مجال مراقبة المسافرين سجلت الجمارك 12.178 قضية، مع تحصيل حوالي 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، وما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والمكوس، بارتفاع 49% مقارنة بسنة 2024. وتوزعت عمليات المراقبة على 6,5 في المائة للمسار الأخضر، و70,7 في المائة للمسار البرتقالي، و17,5 في المائة للمسار الأحمر، و5,3 في المائة لإعادة الانتقاء من البرتقالي نحو الأحمر.
وفي مجال تهريب العملات وغسل الأموال تم تسجيل 21.788 تصريحاً بالعملة بقيمة تفوق 3,4 مليارات درهم، وحجز حوالي 181 مليون درهم من العملات الأجنبية، بزيادة 13 مليون درهم، إضافة إلى إحباط تهريب أكثر من 131 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية. كما تم حجز 514 كيلوغراماً من الكوكايين و73.440 علبة سجائر مهربة و15 مركبة مسروقة في إطار التعاون الدولي.
رقمنة مراقبة انتشار الأكياس البلاستيكية
في مجال حماية البيئة ارتفعت محجوزات الأكياس البلاستيكية (الميكا) من 64 طناً سنة 2024 إلى 398 طناً سنة 2025، أي ما يقارب ستة أضعاف، في إطار تطبيق القانون رقم 77-15. أما على مستوى التحول الرقمي فتم إحداث المركز الوطني للإشراف والمراقبة، المعتمد على منظومة فيديو تغطي 12 موقعاً إستراتيجياً، تشمل المعابر الحدودية والموانئ، مع إمكانيات المعاينة الآنية، والتعرف على المركبات، ورصد السلوكات المشبوهة، وإصدار تنبيهات آلية ولوحات قيادة للتتبع.
كما تم تحويل المركز الجهوي للمراقبة عن بُعد بالدار البيضاء ونظيره بطنجة إلى مديريات خلال يوليوز 2025، بهدف تعزيز التنسيق بين عمليات الاستيراد والتصدير ومراقبة القيمة. وفي إطار دعم هذا النظام تم تعزيز الترسانة التقنية عبر أنظمة الاتصال اللاسلكي، ونظام تحديد مواقع المركبات، وكاميرات التنظير الداخلي، وأجهزة الأشعة السينية، وأدوات قياس المنتجات البترولية، ووسائل تتبع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
